گذری بر سند و درنگی در متن حديث « اخوک دينک… » - صفحه 25

3. ابوالحسن علي بن محمد کاتب؛ چنان که مرحوم نمازي شاهرودي هم يادآور شده است ۱ ، رجاليان از او، در نوشته‌هاي خود، نام نبرده‌اند و همو، اين راوي را ابوالحسن علي بن محمد بن حبيش قيرواني کاتب و کنيه پدرش را ابوسعيد دانسته است ۲ .
دو محقق ارجمند کتاب الامالي شيخ مفيد، اين راوي را در يکي از پانوشت‌هاي خود بر اين کتاب ۳ ، ظاهراً همان علي بن محمد بن عبدالله ابوالحسن دانسته‌اند که خطيب بغدادي او را نام برده و يادآوري کرده که به نام «ابن حبش کاتب» شناخته مي‌شده است، اما چيزي از خوب و بد او نگفته است ۴ . بدين ترتيب، اين حديث، از اين زاويه، «حديث مهمل ۵ » يا «مجهول فقاهتي ۶ » به شمار مي‌رود.
شيخ انصاري، خاستگاه حديث «اخوک دينک...» را الامالي مفيد ثاني، فرزند شيخ طوسي، و سند آن را «کالصحيح» دانسته ۷ و يکي از شارحان کتاب فرائد الاصول نيز در شرح مزجي خود بر آن، سند اين حديث را پيراسته از «فاسد المذهب»ها دانسته و همگي راويانش را، جز علي بن محمد کاتب، عادل و امامي خوانده است ۸ . دستاويز ايشان براي توجيه سخن مرحوم شيخ، آن است که به گفته شيخ ۹ و چونان صغراي يک قضيه شکل اول، شيخ مفيد از علي بن محمد کاتب روايت کرده است و مفيد، به گفته شارح ۱۰ و چونان کبراي همان قضيه، جز از راويان ثقه و اعتماد کردني حديثي گزارش نمي‌کند.
با اين همه، از يک سو، کساني مانند سيد محسن امين ۱۱ و آقا بزرگ تهراني ۱۲ الامالي فرزند شيخ طوسي را چيزي جز همان الامالي شيخ طوسي ندانسته و آن را نوشته‌اي ديگرگون و مستقل در شمار نياورده‌ و از سوي ديگر، شرح حال علي بن محمد کاتب، ناگفته و داوري در باره‌اش، چه در سوي جرح و چه در سوي تعديل، در بوته ابهام است؛ چنان که حال و روزگار ابوالقاسم يحيي بن زکريا نيز تا اندازه‌اي همين گونه است.

پيام اين حديث

1. در نوشته‌هاي اصوليان

گرانيگاه و بزنگاه کاربري حديث «اخوک دينک ...» در نوشته‌هاي اصوليان، چون پاي شبهه حکميه تحريميه در ميان باشد، شک در تکليفي است که خاستگاهش، نبودن نص است. به گزارش اصولياني

1.. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۵، ص ۴۳۲، ۴۴۲.

2.. همان .

3.. ص ۶۹. پانوشت (۳).

4.. تاريخ بغداد، ج ۱۲، ص ۸۷.

5.. مقباس الهداية، ج ۱، ص ۳۹۷.

6.. طرائف المقال، ج ۲،ص ۲۷۲.

7.. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۷.

8.. شرح رسائل، ج ۳، ص ۶۸.

9.. شرح رسائل، ج۳، ص ۶۸.

10.. اعيان الشيعة، ج ۵، ص ۲۴۵.

11.. الذريعة، ج ۲، ص ۳۰۹.

صفحه از 35