چون شيخ انصاري ۱ ، در اين جا، يک دو راهي گشوده ميشود که بر روي يکي از آنها، مجتهدان نشستهاند که همگان را به «اباحه» و روا بودن کاري مشکوک الحرمه و عدم وجوب احتياط ميخوانند و بر روي ديگري، بيشترِ اخباريان ايستادهاند که دوري کردن و پرهيز و وجوب احتياط را بانگ ميزنند؛ حکمي که، به گفته مرحوم شيخ، ۲ آقا وحيد بهبهاني آن را به اخباريان نسبت داده است ۳ .
به گواهي اصوليان و به گزارش نوشتههايشان ۴ ، يکي از دستاويزهاي اخباريان براي گريز ناپذير شمردن احتياط، هنگام دچار آمدن به شک موضوع بحث، حديث«اخوک دينک، فاحتط لدينک بما شئت» است و تنها در اين ميان، مرحوم آخوند خراساني، بي آن که از خود اين حديث يادي کند، آن را لا به لاي گزارشي کلي و ميان دو دسته اخبار احتياط گنجانده و به نقد آنها بسنده کرده است ۵ ، اما شارحان پرشمار کتاب نامدار او در علم اصول، حديث موضوع بحث را لا به لاي اخباري که ظاهراً احتياط را گريزناپذير ميدانند، يادآوري کردهاند ۶ .
با اين همه، وحيد بهبهاني کنار نسبت دادن وجوب احتياط به اخباريان، هنگام دچار آمدن به شک موضوع بحث، حديث «اخوک دينک...» را دستاويز آنها ندانسته و در گرانيگاه همين بحث در يکي از نوشتههاي خود ۷ ، از آن يادي نکرده و آن را تنها در جايي ديگر ۸ ، مانند همه ديگر اصوليان، دليل استحباب احتياط ـ که حکم عقل نيز هست ـ به شمار آورده است.
2. در نوشتههاي اخباريان
چنين مينمايد که بايد نخستين کسي که با گرايش اخباري خويش، حديث «اخوک دينک...» را دستاويز وجوب احتياط در شک گفته شده دانسته، محمد امين استرآبادي، آن هم در جنجال آفرين ترين نوشتهاش، الفوائد المدنية، باشد؛ اما چنين نيست و ايشان با آن که سخني دراز دامن را با عنوان «الوجه العاشر» ـ که زير مجموعه بحث «الفصل الاول في ابطال التمسک بالاستنباطات الظنية في نفس احکامه تعالي و فيه وجوه» است ۹ ، در پيش ميگيرد ۱۰ و سخنان علي عليه السلام و فرزندانش را در اين باره گزارش ميکند ـ از اين حديث چيزي نميگويد.
1.. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۲۰.
2.. همان، ص ۱۰۵.
3.. ر.ک: الفوائد الحائرية، ص ۲۴۰.
4.. فرائد الاصول، ج ۲، ص ۷۶و ۷۷؛ جامعة الاصول، ص ۱۰۳؛ نهاية الافکار، ج ۳، ص ۲۴۶؛ منهاج الاصول، ج ۴، ص ۱۷۱؛ فوائد الاصول، ج۳، ص۳۷۷؛ درر الفوائد، ج ۲، ص۴۳۳؛ مصباح الاصول، ج ۲، ص ۳۰۱؛ مباحث الحجج و الاصول العملية، ج۲، ص۸۸؛ المحصول في علم الاصول، ص ۴۰۱و ۴۰۴؛ تهذيب الاصول، ج ۲، ص ۲۰۴؛ انوار الاصول، ج ۳، ص ۶۸ (اين منبع اخير، در سطر ۲۱، تنها شماره حديث مورد بحث را که در باب دوازدهم از ابواب صفات قاضي، در کتاب وسائل الشيعة بازتاب يافته است، يادآوري کرده است).
5.. کفاية الاصول، ص ۳۴۵ (بدون حاشيه ميرزا ابوالحسن مشکيني) و همان، ج ۴، ص ۷۵ ـ ۸۶ (با حاشيه ميرزاي نام برده است).
6.. ايضاح الکفاية، ج۴، ص۴۸۱و۴۸۵؛ عنايةالاصول، ج ۴، ص۸۱؛ الوصول الي کفاية الاصول، ج۴، ص ۲۸۹؛ منتهي الدراية، ج۵، ص۳۳۲.
7.. الفوائد الحائرية، ص ۲۳۹ـ ۲۵۱.
8.. همان، ص ۴۴۶.
9.. الفوائد المدنية، ص ۹۰.
10.. همان، ص ۹۴ ـ ۱۲۶.