ناپذيري و وجوب آن ۱ ، يا کارزاري است يک سويه با دشمني که در هيچ سنگري نيست (در پيوند با اخبارياني که اين حديث دستاويزشان نيست) و يا با دشمني که دشمن نيست و همزبان و همانديشه است(در پيوند با اخبارياني که پيام اين حديث را رجحان و استحباب احتياط ميدانند) و يا نبردي است تنها با مرحوم شيخ حر عاملي، آن هم در يک نوشتهاش، و نه با گروهي بزرگ و پرشمار و چنگ انداخته به دامان اين حديث.
لغزش اخباريان و اصوليان در تحليل پيام اين حديث
اگر اخباريان، چنان که پرآوازه و بر سر زبانها و لا به لاي نوشتههاست، حديث «اخوک دينک...» رادستاويز وجوب احتياط بدانند، هم آنان و هم اصوليان ـ که با اين برداشت، خرده گيرانه رويارويي کردهاند ـ در پيوند با کالبدشکافي از پيام آن، در طول هم و يکي پس از ديگري لغزيدهاند و اگر اخباريان هم چونان اصوليان، پيام اين حديث را برتري و رجحان احتياط بدانند، هر دو دسته در عرض هم و يکي کنار ديگري، دچار لغزش شدهاند.
خاستگاه اين لغزش مشترک، يک نکته ادبي در حوزه علم بيان و محور تشبيه است. هر دو دسته گمان کردهاند که «دينک» در حديث «اخوک دينک...»، مشبّه و «اخوک»، مشبّهبه و «وجوب يا رجحان احتياط»، وجه شبه است ۲ . برخي چنين برداشتي را با پارهاي شرح و بسط، با سخن «و هذا معني لطيف دقيق»، بدرقه کردهاند. ۳
نيز کساني پاي علم معاني و محور قصر (حصر) را هم به ميان کشيده و گمان بردهاند که «اخوک»، چون مقدم است، مقصور (محصور) و «دينک»، چون مؤخر است، مقصور عليه (محصور فيه) است. ۴
برآيند اين لغزش، آن است که امام علي عليه السلام هنگام گفتگويش با کميل بن زياد نخعي، يک نکته مهم و حياتي را به او گوشزد کرده و فرموده است:
دين، چونان برادر توست و بايد همچنان که برادر خويش را پاس ميداري و در راهش جانفشاني و فداکاري ميکني، آن را نيز پاس بداري و در راه نگهباني از او و دور کردنش از تيرهاي آسيب رسان و زيانمند، تا آن جا که ميتواني، بکوشي. ۵
در پي رخدادن اين لغزش مشترک، خردهگيري اصوليان بر اخباريان، اگر پيام حديث «اخوک دينک...» را وجوب احتياط بدانند، اين خواهد بود که اين حديث گرچه موضوعاً در دايره بحث از احتياط در دين قرار
1.. براي نمونه، ر.ک : عناية الاصول، ج ۴، ص ۸۱؛ درر الفوائد، ج ۲، ص ۴۳۶؛ مباحث الحجج و الاصول العملية، ج ۲، ص ۸۸؛ الفوائد الحائرية، ص۴۴۶؛ جامعة الاصول، ص ۱۱۰؛ المحصول في علم الاصول، ص ۴۰۴.
2.. براي نمونه، ر. ك : فرائد الاصول، ج ۲، ص ۸۱؛ نهاية الافکار، ج ۳، ص ۲۴۶؛ مباحث الحجج و الاصول العملية،ج۲، ص ۸۸. گفتني است، در نوشتههاي آن دسته از اخباريان که به اين حديث پرداختهاند، شرح و تفصيلي کنار دلالتش بر اصل احتياط يا رجحان و يا وجوب آن، به چشم نميآيد.
3.. ر.ک : مباحث الحجج و الاصول العملية، همان.
4.. شرح رسائل، ج۳، ص ۷۲.
5.. در باره بازگردان فراز« بماشئت» به « بما استطعت»، براي نمونه، ر.ک: فرائد الاصول، ج ۲، ص ۸۱؛ شرح رسائل، ج ۳، ص۷۳.