گذری بر سند و درنگی در متن حديث « اخوک دينک… » - صفحه 29

دارد، از آنجا که حکماً چيزي بيش از رجحان احتياط در دين از آن نمي‌توان دريافت، از بحث وجوب احتياط بيرون بوده و با آن بيگانه است. به ديگر سخن و به زبان اصوليان، «خروج اين حديث از بحث وجوب احتياط در دين، تخصيصي است، نه تخصصي».
با اين همه، چنان که در دنباله اين مقاله مي‌آيد، حديثي که از آن احتياط فهميده مي‌شود، نه به سود اخباريان است و نه به سود اصوليان و خروج آن از بحث «احتياط در دين»، چه چنين احتياطي رجحان داشته باشد و چه وجوب، تخصصي و موضوعي است، نه تخصيصي و حکمي.

بازخواني پيام اين حديث

1. برداشت اخباريان و اصوليان در بوته نقد

حديث «اخوک دينک، فاحتط لدينک...» دو بخش دارد: بخش نخست آن، گزاره‌اي اخباري و اسنادي و اسمي و ساخته شده از يک مبتدا و يک خبر و بخش دوم، گزاره‌اي انشايي و فعلي است که با بخش پيش از خود، با يک فاي ترتب يا نتيجه، نه با يک فاي عطف تا مشکل عطف انشا بر خبر پيش آيد، پيوند خورده است؛ اما از آن جا که تنها بخش آغازين اين حديث، کانون همه لغزش‌هاست، ما نيز آن را گرانيگاه سخنان خود قرار مي‌دهيم.

تشبيه به کار رفته در اين حديث

اگر در يک تشبيه، ادات به کار رود، گر چه بر کنار از تأکيد ۱ و نامش تشبيه مرسل خواهد بود، ۲ دست کم اين سود را دارد که به آساني، به شنونده يا خواننده يک تشبيه نشان مي‌دهد که مشبّه کدام و مشبّه‌به کدام است؛ زيرا، بي گمان، در چنين تشبيهي، واژه‌اي که جايش پشت سر ادات است، مشبّه‌به خواهد بود. از اين ديد، فراز «اخوک دينک» يک تشبيه بدون ادات و نامش تشبيه مؤکد است ۳ و همين نکته زمينه‌اي فراهم مي‌کند که تا اين جاي سخن‌ بتوانيم هر يک از «اخوک» و «دينک» را هم مشبّه و هم مشبّه‌به بدانيم.
از سوي ديگر، تشبيه به کار رفته در اين حديث، تشبيه مفصل نام دارد؛ زيرا در آن، وجه شبه که همان احتياط آميز و جدي گرفتني بودن است، يادآوري شده و از آن فرو گذار نشده است. ۴
اينک و پس از آن که دانستيم، اين تشبيه، بر کنار از ادات، اما داراي وجه شبه است، بايد به کمک همين برگ برنده و «بضاعت مزجات»، دريابيم که مشبّه کدام و مشبّه‌به کدام است.
سود تشبيه‌هاي رايج و رسمي ـ که اندازه کاربري‌شان هم بسيار فراوان است، به مشبّه باز مي‌گردد ۵ ؛ زيرا بايد در اين دست تشبيه‌ها، مثلاً در تشبيه زيد به شير يا چهره زيد به بدر، وجه شبه در مشبّه‌به،

1.. المطول، ص ۵۶۲.

2.. همان.

3.. همان، ص ۵۶۱.

4.. همان، ص ۵۵۶.

5.. همان، ص ۵۴۲.

صفحه از 35