هو رفع تشريع سابق ـ كان يقتضي الدوام حسب ظاهره ـ بتشريع لاحق، بحيث لايمكن اجتماعهما معاً، اما ذاتاً، اذا كان التنافي بينهما بيّنا او بدليل خاص من اجماع او نص صريح؛ ۱
نسخ، عبارت است از برداشتن تشريع پيشين كه به حسب ظاهر، اقتضاي دوام دارد به وسيله تشريع پسين، به گونهاي كه اجتماع ميان آن دو، ممكن نباشد و اين عدم امكان اجتماع، يا ذاتي است و اين زماني است كه تنافي ميان آن دو، آشكار باشد و يا به سبب وجود دليل خاص از قبيل اجماع يا نص صريح است.
بر اساس تعريفهاي ياد شده، تفاوت ميان دو مبحث نسخ و تعارض در باب روايات نيز روشن ميشود؛ چرا كه نسخ، در جايي مطرح است كه به طور كلي حكم پيشين، با حكم پسين، رفع شود و جاي خود را به آن دهد و شخص، تنها با يک حكم، سر و كار داشته باشد و در واقع، هر يک از اين دو حكم، براي زماني خاص، تشريع شده باشند و بنا بر اين، تنافي ميان آن دو، واقعي نباشد. بر خلاف باب تعارض، كه مجتهد، براي يک موضوع در زمان واحد، با دو دليل با مدلولهاي متنافي رو به روست؛ به گونهاي كه علم اجمالي به دروغ بودن يكي از آنها در واقع پيدا ميكند. ۲
به ديگر سخن، پس از تتبع لازم و پي بردن به ناسخ و منسوخ با دليل يا دلايل قطعي، ضرورت عمل بر طبق منسوخ به زمان سابق و لزوم عمل بر اساس ناسخ، به زمان لاحق اختصاص مييابد و موضوع تنافي به كلي منتفي ميشود. و حال آن كه در باب تعارض، همواره با دو حكم متنافي رو به رو هستيم و نتيجه اِعمال قواعد مربوط به اين باب نيز چيزي جز مشروعيت پيدا كردن عمل بر طبق يكي از آن دو نيست و نميتوان همانند باب نسخ، لزوم عمل بر اساس هر يک از آن دو را به زماني خاص اختصاص داد.
از اين رو، راهكارهاي ارائه شده در روايات موسوم به اخبار علاجيه، به منظور حل مشكل تنافي ميان روايات نيز اختصاص به باب تعارض دارند و هيچ يک از عالمان فقه و اصول آنها را به مبحث ناسخ و منسوخ، تعميم نداده است.
به هر حال، پيداست كه هيچ يک از تعريفهاي ارائه شده در باره نسخ، به نسخ آيات قرآن اختصاص ندارد و شمول ظاهري آنها، نسخ حديث را نيز در بر ميگيرد. و چنان كه ميدانيم، امكان نسخ در قرآن، جاي ترديد نيست، بلكه در وقوع آن نيز با توجه به مورد اتفاق بودن اين امر در ميان مفسران و عالمان علوم قرآني، ۳ ترديد روا نيست؛ هر چند برخي تلاش نمودهاند که اين واقعيت را انكار کنند. ۴ آن چه مقاله حاضر دنبال ميكند، وقوع نسخ در حديث است كه اين امر نيز با توجه به دلايلي كه ارائه خواهيم كرد و از ديدگاه حديث شناسان و دانشمندان علم درايه، ممكن به نظر ميرسد. ۵ بلكه برخي، آن را در ميان
1.. التمهيد في علوم القرآن، ج۲، ص۲۶۷.
2.. ر.ک: فرائد الاصول، ص۴۳۱؛ كفاية الاصول، ج۲، ص۳۷۶؛ الوسيط في اصول الفقه، ج۲، ص۱۸۶.
3.. ر.ک: التمهيد في علوم القرآن، ج۲، ص۲۸۳.
4.. ر.ک: التبيان في تفسير القرآن، ج۱، ص۳۹۴؛ فقه القرآن، ج۱، ص۲۰۵.
5.. دراية الحديث، ص۷۲.