اسماعيل بن عبدالرحمن، معروف به سدّي كبير (م 128ق)، حسن بن علي بن فضال (م 224 ق)، ابوعبيد قاسم بن سلام (م224 ق)، احمد بن محمد بن عيسي اشعري قمي (م حدود 250 ق)، محمد بن حزم اندلسي (م 320 ق)، احمد بن محمد نحاس (م 338 ق)، هبة الله بن سلامه (م410 ق)، محمد بن مطهر (م728 ق)، احمد بن عبدالله بحراني، معروف به ابن متوّج (م 836 ق)، شيخ عطيه أجهوري (م190ق) ۱ .
با اين همه، به موضوع نسخ در حديث، بسيار كم پرداخته شده و همه جوانب آن مورد بررسي قرار نگرفته و به پرسش‌هاي مربوط به آن، پاسخ در خور داده نشده است؛ مانند اين پرسش كه آيا اين نوع نسخ، به احاديث پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم اختصاص دارد يا اين كه مي‌‌توان آن را به احاديث امامان عليهم السلام نيز تعميم داد؟ و مانند اين پرسش كه آيا لازم است ناسخ حديث هم، مانند ناسخ آيات، قطعي الصدور باشد و يا اين كه خبر واحد غير قطعي الصدور نيز براي اين منظور كفايت مي‌‌كند؟ از سوي ديگر، شمار اندكي از عالمان نيز كه به بحث نسخ حديث پرداخته‌اند، به بيان مصاديقي بسيار اندک بسنده كرده‌اند؛ امري كه مانع از دستيابي پژوهشگران به آگاهي و اطمينان كافي در اين زمينه است.
حاكم نيشابوري (م 405 ق) در شمار اندک عالماني است كه به اين موضوع پرداخته و در كتاب معرفة علوم الحديث خود، بابي زير عنوان «ناسخ الحديث من منسوخه» گشوده و بي آن كه به هيچ يک از پرسش‌هاي فوق پاسخ دهد، آن را، به اختصار، به پايان رسانده است. به نظر مي‌‌رسد عمر بن احمد بن عثمان بن شاهين (م 385 ق) نخستين كسي است كه اين موضوع را به گونه‌اي مستقل مورد بحث قرار داده و در رساله‌اي مختصر به نام ناسخ الحديث و منسوخه، پاره‌اي از مصاديق را، بي آن كه دسته‌بندي و سامان‌دهي كافي كند، به رشته نگارش در آورده؛ مصاديقي كه بسياري از آنها نيز به لحاظ سندي و دلالي مخدوش به نظر مي‌رسند.
گفتني است با توجه به اين كه در باب نسخ، پاي ناسخ و منسوخ در ميان است و هر يک از اين دو نيز ممكن است آيه قرآن و يا حديث باشد، مي‌‌توان اقسام زير را در اين باب تصور نمود:
1. نسخ قرآن با قرآن، 2. نسخ قرآن با حديث، 3. نسخ حديث با حديث، 4. نسخ حديث با قرآن.
از مجموع كلمات عالمان استفاده مي‌‌شود که امكان، بلكه وقوع همه اين اقسام، بجز نوع دوم، جاي ترديد نيست. و اين نوع را كساني مانند ابن ادريس شافعي و احمدبن حنبل و پيروان آن دو، ممنوع شمرده، ولي ديگران جايز دانسته‌اند. ۲ سخن زير از شيخ مفيد نيز گوياي مخالفت صريح وي با جواز اين نوع است:
العقول تجوّز نسخ الكتاب بالكتاب و السنة بالسنة والكتاب بالسنة و السنة بالكتاب غير أن السمع ورد بأن الله تعالي لاينسخ كلامه بغير كلامه. ۳
حاصل اين گفتار، آن كه به حكم عقل، نسخ قرآن با قرآن، و سنت با سنت، و قرآن با سنت، و سنت
1.. ر. ک: التمهيد في علوم القرآن، ج۱، ص۱۶ـ ۴۰.
2.. ر.ک: عدة الاصول، ج۲، ص۴۴، ۴۵؛ البرهان في علوم القرآن، ج۲، ص۳۲؛ الذريعة الي اصول‌الشريعة، ج۱، ص۴۷۰؛ المحلّي، ج۱، ص۷۲.
3.. التذكرة باصول الفقه، ص۴۳.
