ضعف استدلال سوم نيز روشن است؛ زيرا اگر چه به موجب آيه وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهمْ، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بيانگر و تبيين‌كننده آيات شريف قرآن است، ولي تبيين در شكل‌ها و قالب‌هاي گوناگون، مانند تخصيص، تقييد و بيان ناسخ و منسوخ امكان‌پذير است و محدود كردن آن به دو شكل نخست، خالي از وجه است. افزون بر همه اين‌ها، وقوع اين نوع نسخ و نمونه‌هايي كه در جاي خود ياد خواهيم كرد، بهترين دليل بر امكان آن است.
البته اهميت فوق‌العاده قرآن كريم و خطير بودن امر نسخ و سر و كار داشتن آن با بقا و رفع احكام الهي، و اقتضاي احاديث مسلّمي همچون «حلال محمد صلي الله عليه و آله و سلم حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة»، ^۱ و نيز قابل استصحاب بودن حكم شرعي در صورت شک در بقاي آن، ايجاب مي‌‌كند نسخ آيات قرآني را تنها با احاديثي امكان‌پذير بدانيم كه صدور آنها قطعي و غير قابل انكار باشد. سيد مرتضي، در اشاره به اين نكته مهم مي‌گويد:
انّ السنّة المقطوع بها تنسخ القرآن؛ ^۲
به وسيله سنت قطعي است كه [آيه] قرآن نسخ مي‌شود.
شيخ طوسي نيز در سخني مشابه مي‌‌نويسد:
إنّ نسخ القرآن بالسنّة المقطوع بها جائز. ^۳
وي در موضعي ديگر، با تفصيل بيشتر و نيز با تنظير بحث نسخ به مبحث تخصيص مي‌نويسد:
إذا أوجبت السنة المقطوع بها العلم والعمل، ساوت الكتاب في ذلك فيجب جواز حصول نسخه بها كما يجوز أن يبيّن بها و يخصص بها. ^۴
هرگاه سنت قطعي، ايجاب كننده علم و عمل باشد، [در اين كه مي‌‌تواند ناسخ قرآن باشد] مساوي با قرآن است. پس بايد در اين صورت، نسخ قرآن به وسيله آن را جايز دانست؛ همان‌گونه كه تبيين و تخصيص قرآن، به وسيله قرآن جايز است.
در ادامه، به امكان راه‌يابي نسخ به احاديث ائمه صلي الله عليه و آله و سلم پرداخته و پس از آن، با يادكرد نمونه‌هايي متنوع، به ملموس شدن بحث كمک مي‌كنيم.

امكان نسخ در احاديث ائمه عليه السلام

به تصريح برخي، اين گونه نسخ، به احاديث نبوي اختصاص دارد. ^۵ بنا بر اين، بايد احاديث صادر شده از ائمه عليهم السلام را خالي از آن دانست. ظاهر برخي روايات نيز تاييد كننده همين ديدگاه است؛ از جمله روايتي كه بر اساس آن پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود:
إنّ احاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن؛^۶