كردن ميان اهل كتاب و ترک اين كار، مخير است، مينويسد:
به گفته حسن، اين روايات، با آيه وَأَنِ احْكُم بَيْنَهم بِمَا أَنزَلَ اللّه۱ نسخ شده است؛ زيرا اين آيه، قضاوت ميان آنها را بر اساس قسط و عدالت واجب و متعين نموده است. ۲
نتيجه
گرچه ممكن است برخي از احاديث ياد شده، به لحاظ سندي و يا از جهت دلالي، مورد اشكال و پذيراي نقد باشد، ولي برداشت كلي از مجموع آنها و نيز مقتضاي اطلاق و شمولي كه در تعريف اصطلاحي نسخ به چشم ميخورد، اين است كه حديث نيز ميتواند همانند آيه، ناسخ يا منسوخ واقع شود و وقوع پديده نسخ در احاديث نبوي صلي الله عليه و آله و سلم جاي ترديد نيست و چنان كه ديديم، نمونههاي ياد شده نيز همگي در اين محدوده قرار دارند.
ولي بايد گفت که وقوع نسخ در روايات ائمه عليهم السلام، گرچه توسط برخي روايات معتبر و برخوردار از مدلول روشن حمايت ميشود، ولي اين امر، در بسياري از موارد، با مشكلاتي چند رو به رو است؛ زيرا از يک سو، با ادعاي اجماع بر اختصاص داشتن نسخ به زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در تنافي است و از سوي ديگر، نسبت بسياري از اين روايات با روايات صادر شده از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نسبت خاص به عام است و چون صدور اين روايات از ائمه عليهم السلام، پس از گذشت مدتي از زمان عمل به عامهاي مربوط به آن است، لازمه مخصص دانستن آنها، گردن نهادن به جواز تأخير بيان از وقت حاجت است، و از سويي، لازمه ناسخ دانستن آنها نيز آن است كه بسياري از احكام اسلام را منسوخ بدانيم و اين چيزي است كه نميتوان به آن ملتزم شد.
ولي چون مشكل تأخير بيان از وقت حاجت، با توجه به مصالحي كه گاه در آن وجود دارد، قابل رفع است، و نيز به لحاظ اين كه بر خلاف تخصيص ـ كه سهل الوقوع بوده و موارد آن فراوان است ـ نسخ، پديدهاي است نادر و التزام به آن، بدون تكيه بر دلايل قطعي، امكانپذير نيست. با توجه به همه اين امور، مخصص دانستن اين دسته از روايات ائمه عليهم السلام، اولي به نظر ميرسد، و در مورد احاديثي كه در تباين با احاديث نبوي صلي الله عليه و آله و سلم هستند نيز ميتوان ناسخ بودن آنها را به اين معنا دانست كه اصل نسخ، در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و توسط آن حضرت انجام شده و روايات ائمه عليهم السلام نقشي جز كاشفيت از وقوع نسخ در زمان آن حضرت ندارد، ولي آن چه به حل اين مشكل كمک ميكند، آن است كه با وجود تتبعي كه صورت گرفت، به هيچ نمونه عملي در اين زمينه برنخورديم.
1.. سوره مائده، آيه ۴۹.
2.. فقه القرآن، ج ۲، ص ۱۶.