خبر واحدي را که شخص بدحافظه‌اي روايت کند و لو اين که مختلط باشد به گونه‌اي که نتواند تشخيص دهد که قبل از اختلاط چه اتفاقي برايش افتاده، يا اين که مستور باشد و يا مرسل باشد و يا مدلّس باشد که محذوف در آن دو نامعلوم باشد، هر چه متابعت کنند، چه مانند آن باشد و يا در درجه اعتبار سندي بالاتر از آن باشد، حسن لغيره محسوب مي‌گردد ۱ .
به هنگام مراجعه به کتاب‌هاي الباني، بويژه کتاب السلسلة الصحيحة، درمي‌يابيم که شواهد بسياري بر اين امر دلالت دارد. او روايات بسياري را بر مبناي اين قاعده صحيح شمرده است.
پس اگر در روايتي راوي آن بد حافظه يا مختلط باشد و يا مدلّس باشد و يا اين که در آن ارسال مشاهده شود يا اين که راوي آن مستور الحال باشد (و آن شخصي است که بيش از يک روايت از او نقل شده و مورد جرح واقع نشده و توثيق هم نشده، بلکه در باره او سکوت شده است) ۲ ، با وجود متابع يا شاهدي که يکي از علت‌هاي گذشته را عهده‌دار شود و آن را جبران کند، آن روايت به درجه حسن ارتقا مي‌يابد.
بايد در اينجا معناي مدلس را مشخص سازيم و سپس به موضوع مورد بحث برگرديم.
الباني در تمام المنة مي‌گويد:
تدليس بر سه گونه است: تدليس اِسناد؛ و آن اين گونه است که راوي حديثي را از کسي که با او ملاقات کرده، نقل مي‌کند؛ در حالي که از او اين حديث را نشنيده، ولي به گونه‌اي نقل مي‌کند که شنونده تصور کند آن را از خود وي شنيده، با اين که ميان آن دو يک واسطه يا بيشتر وجود داشته است. شأن او اين است که نگويد در اين حال که خبر داد به ما فلاني و يا حديث کرد براي ما فلاني و يا آنچه شبيه اينهاست، بلکه بگويد: فلاني گفت و يا از فلاني و مانند اين از صيغه‌هاي موهم سماع. تدليس شيوخ؛ و آن اين گونه است که راوي حديثي را از شيخي که آن را از وي شنيده نقل مي‌کند، اما او را به نام يا کنيه و يا نسبت و يا صفتي معرفي کند که با آن شناخته نمي‌شود و قصد او اين باشد که او را شنوندگان نشناسند. تدليس تسويه؛ و آن اين گونه است که مدلس حديثي را ذکر کند که از شيخ ثقه‌اي شنيده و آن شيخ از شيخ ضعيفي شنيد و آن شيخ ضعيف از شيخ ثقه‌اي در اين حال، مدلسي که حديث را از ثقه اول شنيده، شيخ شيخش را که ضعيف است، از سند حذف کند و آن را از روايات شيخ ثقه از شيخ ثقه دوم با لفظي مسامحه‌آميز قرار دهد؛ مانند عنعنه و شبيه آن و تمامي اسناد از ثقات باشند، و او تصريح به اتصال ميان او و شيخش کند. زيرا او اين حديث را از او شنيده است. در اين حالت آنچه مقتضي عدم قبول حديث است جز براي کساني که اهل نقد و شناخت عيوب
1.. قواعد في علوم الحديث، ص ۳۴؛ نيز ر. ک: قفو الاثر في صفوة علوم الاثر، ج ۱، ص ۵۰ .
2.. ر. ک: قفو الاثر، ج ۲، ص ۱۹۶.
