حديث هستند، آشکار نميشوند. به همين دليل اين بدترين اقسام تدليس است و در مرتبه بعد، قسم اول قرار دارد و سپس قسم دوم. حکم کسي که تدليس او ثابت شود، اگر عادل باشد، اين است که هيچ حديثي از وي پذيرفته نشود، مگر آنها که او در آنها تصريح به تحديث (روال طبيعي اخذ و نقل حديث) کند و برخي هيچ حديثي را از او نميپذيرند. ديدگاه درستتر همان ديدگاه اول است؛ همچنان که حافظ ابن حجر گفته است. براي آگاهي از تفصيل در اين موضوع به کتابهاي «المصطلح» مراجعه شود ۱ .
2. بررسي موضوعي برخي اسانيد حديث سفينه
پس از آن که برخي از مباني علماي اهل سنت بيان شد، بايد به موضوع برگرديم و به صورت علمي به ابطال مدعيات ابن تيميه و الباني و ديگراني که در تضعيف حديث سفينه کوشيدهاند، بپردازيم. و به برخي اسانيد حديث سفينه ميپردازيم که بر اساس مباني پيش گفته معتبر شمرده ميشوند.
حديث عبدالله بن زبير:
فقد أخرجه البزار علي ما في کشف الأستار، قال: «حديثنا يحيي بن معلي بن منصور، ثنا ابن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أنالنبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من رکبها سلم ومن ترکها غرق». ۲
ـ اما يحيي بن معلي بن منصور، خطيب بغدادي دربارهاش گفته است: «ثقه است» ۳ .
و شمسالدين ذهبي گفته است: «ثقه محدث است» ۴ .
و ابن حجر در باره او گفته است: «صدوق صاحب حديث است» ۵ .
ـ و ابن مريم ـ که همان سعيد بن حکم بن ابيمريم مصري است ـ ابو داود دربارهاش گفته است: «ابن ابي مريم نزد من حجت است». و حسين بن حسن رازي گفته که از احمد پرسيدم در مصر از چه کسي حديث بنويسم، گفت: «از ابن ابي مريم». ابوحاتم او را ثقه دانسته و ابن حبان نام او را در ثقات ثبت کرده و ابن معين گفته است: «ثقهاي از ثقات است» ۶ .
عجلي گفته است: «ثقه است». ۷
ذهبي گفته است: «او ثقه کثير الحديث بود» ۸ .
ابن حجر گفته است: «ثقه، ثبت و فقه است» ۹ .
ـ اما درباره عبد الله بن لهيعه، پس از کامل شدن سند سخن خواهيم گفت.
ـ اما ابو الاسود را ـ که همان محمد بن عبدالرحمن بن نوفل است ـ نسايي و ابوحاتم توثيق کرده و ابن حبان او را در شما ثقات ياد کرده ۱۰ و ابن حجر نيز در التقريب توثيق نموده است ۱۱ .
ـ عامر بن عبدالله بن زبير را نيز احمد، ابن معين، نسايي، ابوحاتم، عجلي و ابن سعد توثيق کرده و ابن حبان او را در ميان ثقات نام برده است ۱۲ .
1.. تمام المنة، ص ۱۸ ـ ۱۹.
2.. کشف الأستار، ج ۳، ص ۴۲۲، ح ۲۶۱۳.
3.. ر. ک: تاريخ بغداد، ج ۱۴، ص ۲۱۵.
4.. ر. ک: الکاشف، ص ۳۷۶.
5.. تقريب التهذيب، ج ۲، ص ۳۱۶.
6.. ر. ک: تهذيب التهذيب، ج ۲، ص ۳۱۶.
7.. معرفة الثقات، ص ۳۹۶.
8.. تذکرة الحفاظ، ج ۱، ص ۳۹۲.
9.. تقريب التهذيب، ج ۱، ص ۳۵۰.
10.. تهذيب الکمال، ج ۲، ص ۶۴۵.
11.. تقريب التهذيب، ج ۲، ص ۱۰۵.
12.. تهذيب التهذيب، ج ۱، ص ۶۴.