حديث سفينه در کتاب های اهل سنّت - صفحه 123

ذهبي گفته است: وي عادل، صادق، استوار در حديث همراه سنّت و قرآن بوده و به کسي که براي وي حديث مي‌گفته و او (اعمش) از وي روايت مي‌کرده، حسن ظن داشته است و ما نمي‌توانيم حکم قطعي کنيم به اين که وي از ضعف کسي که در مورد وي تدليس صورت گرفته آگاهي داشته است؛ چرا که اين کار حرام است.
سپس ذهبي مي‌گويد و او تدليس مي‌کرده است و چه بسا در مورد فرد ضعيفي دچار تدليس شده است؛ در حالي که نمي‌توان آگاهي از آن يافت. پس هر گاه تعبير «حدّثنا» را به کار برده، پس هيچ اشکالي در بين نيست، اما اگر گفت «عن» احتمال تدليس مي‌رود، مگر در مورد مشايخي که از آنها بسيار روايت کرده است؛ مثل ابراهيم و ابن أبي وائل و ابوصالح السمان که روايت وي از اين گروه محمول بر اتصال سند است ۱ .
از همين جا معلوم مي‌شود اعمش ثقه و جليل القدر است و همين جليل القدر بودن اعمش باعث شده بسياري از علما از مسأله تدليس وي چشم پوشي کنند و به همين جهت روايات وي در صحيح البخاري و مسلم به صورت معنعن يافت مي‌شود.
الباني در کتاب سلسلة الأحاديث الضعيفه گفته است:
علماي متأخر در مورد احاديث معنعن أعمش مماشات به خرج داده‌اند، مگر چيزي پديدار شود که از اين مماشات جلوگيري کند ۲ .
و در کتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة گفته است:
علما در مورد روايت معنعن از اعمش همراهي و مماشات به خرج داده و آن را پذيرفته‌اند تا زماني که انقطاع سند در آن آشکار نشود ۳ .
حال اگر اين مطلب را به گفته الباني ضميمه کنيم که منهال از مشايخ اعمش بوده است، مي‌توان روايت وي را بر اتصال سند حمل کرد؛ چرا که انقطاع در آن اشکار نشده است و لذا مي‌بينيم شعيب الأرنؤوط اسانيد بسياري از رواياتي را که اعمش به طور معنعن از منهال نقل کرده صحيح مي‌شمرد ۴ . و اگر به اين تصحيح هم چشم‌داشتي نداشته باشيم، روايت ضعف حفيفي از ناحيه تدليس، اعمش بر‌مي‌دارد که قابل تقويت است.
ـ اما در مورد منهال ـ که همان ابن عمرو اسدي استاد أعمش است ـ ابن معين وي را توثيق نموده است ۵ .
و عجلي گفته: وي کوفي و ثقه است ۶ .
و دار قطني گفته است که وي راستگو است، علاوه بر اين که از رجال بخاري است ۷ .

1.. ميزان الاعتدال، ج ۲، ص ۲۲۴.

2.. سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج ۳، ص ۶۶.

3.. سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج ۴، ص ۴۰۳.

4.. ر. ک: مسند احمد به تحقيق شعيب الأرنؤوط، ج ۲، ص ۱۳ و ۶۰ ، و ج ۴، ص ۲۹۷.

5.. الکاشف، ج ۲، ص ۲۹۸.

6.. ميزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۹۲.

7.. ر. ک: تهذيب التهذيب، ج ۱۰، ص ۲۸۳.

صفحه از 133