حديث سفينه در کتاب های اهل سنّت - صفحه 124

و او نزد الباني حديث الحسن است، وي در تعليقه بر يکي از اسانيدي که منهال بن عمرو در آن است، مي‌گويد:
اين اسنادي حسن است و از افرادي که در سند هستند از رجال بخاري هستند، البته در باره منهال اشکال کوچکي است. حافظ در التقريب گفته: وي راستگو و گاهي گرفتار وهم شده است ۱ .
پس کمترين حالات منهال آن است که روايتش حسن باشد.
ـ اما عبدالله بن الحارث، پس مراد از او در اينجا همان عبدالله بن الحارث انصاري بصري است و عبدالله بن الحارث بن نوفل نيست؛ چرا که وي را از شاگردان منهال بن عمرو نشمرده‌اند، به هر حال، هر دوي اينها ثقه هستند و تنها بحثي در باره عبدالله بن حارث انصاري وجود دارد که در پي خواهد آمد، اما توثيق وي، پس ابوزرعه و نسايي گفته‌اند وي ثقه است و ابن حبان نام وي را در کتاب الثقات آورده است و نيز وي از رجال بخاري و مسلم و ترمذي و ابوداوود و نسايي و ابن ماجه است ۲ .
و ابن حجر وي را در التقريب توثيق نموده است ۳ .
پس اين سند معتبر است و ترديدي در آن نيست و به طور مستقل حجت است و نيازي به طريق ديگري که آن را تقويت کند ندارد. اما در اينجا گفتگوهايي براي تضعيف اين طريق وجود دارد که تمامي آنها مردود است.
مجموعاً سه اشکال بر اين طريق ايراد شده است ۴ :
اشکال اول: اين که در اين طريق اعمش وجود دارد و چون آن را به صورت معنعن نقل کرده، احتمال انقطاع سند مي‌رود.
اشکال دوم: اين که تمامي روايات عبدالله بن حارث انصاري بصري از عايشه و ابن عباس و زيد بن ارقم و انس بن مالک و غير اينها بوده و گمان مي‌رود وي از امام علي عليه السلام و حکم حديث موقوف غير از حکم حديث مرفوع (متصل به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم) است.
ـ اما پاسخ از اشکال اول، اين که کدام پيرامون اعمش گذشت و گفته شد روايات وي حمل بر اتصال سند مي‌شود و بر فرض وجود تدليس سند ضعف خفيف پيدا مي‌کند و با حديثي که از ابن زبير گذشت، به عنوان شاهد بر اين حديث ضعفش برطرف مي‌شود.
اما اشکال دوم نيز مردود است؛ چرا که عبدالله بن حارث هم دوره است با امام علي عليه السلام و اهل تدليس در روايت هم نبوده و هم دوره بودن بنا بر نظر مسلم کفايت مي‌کند در صحيح بودن يعني معنعن بودن همراه هم دوره بودن حمل بر اتصال سند مي‌شود. البته با امکان ملاقات. و گمان به عدم اتصال فايده ندارد؛ چرا که گمان چيزي از حقّ به دست نمي‌دهد.

1.. الرواء الغليل، ج ۶، ص ۱۵۰.

2.. تهذيب التهذيب، ج ۵، ص ۱۵۹.

3.. تقريب التهذيب، ج ۱، ص ۴۸۵.

4.. اين اشکالات در کتاب مشخصي نيامده و فقط در شبکه‌هاي مختلف اينترنتي آمده است.

صفحه از 133