اما پاسخ از اشکال سوم اين که حديث موقوف از صحابي در حکم حديث مرفوع است، آن گاه که مطلب نقل شده چيزي باشد که مجال رأي و نظر شخص نباشد؛ چنان که در مورد حديث سفينه همين گونه است.
و اين مطلب شناخته شده‌اي نزد اهل فنّ از علماي اهل تسنّن است، پس همانا احاديث موقوف صحابه در مواردي که جاي ارئه نظر و رأي شخثصي نيست، همان حکم احاديث مرفوع را دارند؛ يعني آن گاه که مطلب از امور غيبي است که اجتهاد در آن راه ندارد و آنچه روشن است اين که همانند بودن اهل بيت با کشتي نوح و نجات کسي که سوار آن شود و غرق شدن و هلاکت کسي که بر آن سوار نشود، از امور پنهاني است که مردم را راهي براي شناخت آن جز بيان شارع نيست. پس اين مطلب از اموري نيست که در آن صحابي بتواند از طريق شناخت لغت و غير آن اجتهاد کند، بلکه چاره‌اي نيست. از اين که صحابي اين مطلب را از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم دريافت کند و اين قاعده‌اي معروف است و در آن بين علما اختلاف نيست. علامه علي القاري مي‌گويد:
از جمله قواعدي که در اصول تقرير شده است، اين که حديث موقوف صحابي در حکم حديث مرفوع است، به شرط آن که تصور نشود آن حديث برخاسته از رأي و انديشه باشد. ^۱
و بدرالدين در النکت گفته است:
هر آنچه صحابي نقل کند، موقوف نيست، بلکه گاهي قرينه‌اي در بين است و اقتضا مي‌کند آن حديث مرفوع باشد؛ به خاطر اين که حديث از اموري است که مجال اجتهاد در آن نيست ^۲ .
و شواهد بر اين ادعا بسيار بيشتر از آن است که به شمار آيد. ابن عبدالبر گفته است:
آنچه مالک در زمينه تشهد از عمر و ابن عمر و عايشه نقل کرده، حکم حديث مرفوع را دارد؛ چرا که آنچه معلوم است اين که در اين زمينه جاي رأي و نظر نيست. ^۳
و ابن حجر گفته است: ابن ابي شيبه از ابن مسعود روايت کرده است که گذر از مقابل نمازگزار نصف نماز وي را قطع مي‌کند.
و ابن نعيم از عمرو نقل کرده، که اگر نمازگزار مقدار ناقص شدن نمازش را به واسطه گذر شخصي از مقابل وي مي‌دانست، نماز نمي‌خواند، مگر در پوششي از مردم.
پس مقتضاي اين دو اثر آن است که دفع به خاطر اشکال و خللي است که در نمازگزار پديد مي‌آيد و اختصاص به فرد عبور کننده از مقابل نمازگزار ندارد و اين دو اگر چه به لحاظ لفظي موقوف هستند، اما حکم حديث مرفوع را دارند؛ چرا که در مثل چنين اموري رأي و نظر شخص راه ندارد. ^۴