الصحيح بما اتّصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات، و إن اعتراه شذوذ. ^۱
و عرّف الحسن كذلك بما اتّصل سنده بإمامي ممدوح بلا معارض ذمّ مقبول، من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة الرجال الصحيح. ^۲
و عرّف الموثّق بما دخل في طريقه مَن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف. ^۳
و قال في تعريف الضعيف: إنّه لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاث. ^۴
قال في المنتقى:
و كلامه فيما عدا الصحيح جيّد، و أمّا فيه فيرد عليه و على الشهيد رحمه الله في الذكرى أيضا أوّلاً: أنّ قيد العدالة مغنٍ عن التقييد بالإمامي؛ لأنّ فاسد المذهب لا يتّصف بالعدالة حقيقة، كيف و العدالة حقيقةٌ عرفيّة في معنى معروف، و لا يجامع فسادَ العقيدة قطعا.
و ادّعاء والدي رحمه الله في بعض كتبه توقُّفَ صدق وصف الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصيةً عجيب!
و ثانيا: أنّ الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرّض له في [التعريف.] ^۵
قلت: قد يمكن أن يقال في جواب المنتقى: إنّ ذكر العدل ـ جريا على ما هو المتعارف عند أرباب هذا الاصطلاح من اعتبار العدالة ـ على حسب أفعال الجوارح دون الاعتقاد، فلم يكن ذكره لغوا، بل عدم ذكره يكون مخلّا في طرد الحدّ، و إنّ الضبط لمّا كان هو الأصل في الإنسان، و لم يعهد توصيف أحد من الرواة بكثرة السهو و النسيان، فلم يكن ذكره مخلّاً في طرد الحدّ.