1.قال الكتّاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص ۲۵۰) : وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث : «سدّ باب عليّ» ، مقتصرا على بعض طرقه ، وأعلّه ببعض من تكلّم فيه من رواته ، وليس ذلك بقادح ، وأعلّه أيضا بمخالفته للأحاديث الصحيحة في باب أبي بكر ، وزعم أنّه من وضع الرافضة ، قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح . قال الحافظ ابن حجر : وقد أخطأ في ذلك خطأً شنيعا ؛ لردّه الأحاديث الصحيحة بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع ، وفي اللئالئ المصنوعة للسيوطي قال شيخ الإسلام في القول المسدد في الذبّ عن مسند أحمد : قول ابن الجوزي في هذا الحديث : «أنّه باطل ، وأنّه موضوع» ، دعوى لم يستدل عليها إلاّ بمخالفة الحديث الّذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ، ولاينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلاّ عند عدم إمكان الجمع ، ولايلزم من تعذر الجمع في الحال أنّه لايمكن بعد ذلك ، لأن فوق كل ذي علم عليم ، وطريق الورع في مثل هذا أن لايحكم على الحديث بالبطلان ، بأن يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره مالم يظهر له ، وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور ، له طرق متعددة ، كلّ طريق منها على انفرادها لاتقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها ممّا يقطع بصحته ، على طريقة كثير من أهل الحديث .

2.سورة النجم ، الآية ۱ ، لاحظ ص ۳۲۶ .

1.مقتل الحسين ، ص ۴۶ ، قال الخوارزمي : أخبرنا شهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبد اللّه الهمداني ـ فيما كتب إليَّ من همدان ـ ، أنبأنا أبو عليّ الحدّاد ، أخبرنا أبو يعلى الأديب الطبراني ، أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه ...