183
الشّافي في شرح أصول الكافي ج2

الضروريّة ۱ على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يمكن أن يستنبط من البيّنات، بحيث لا يبقى اختلاف حقيقي فيه بين المتخاصمين.
الثاني: ما ليس كذلك، وهو مذكور في الزبر؛ أي في محكمات القرآن.
الثالث: ما عدا الأوّلين.
وعلى ۲ أنّ حكم الأوّل وجوب الرجوع إلى البيّنات، أو إلى الزبر إن وجدت فيه بخصوصه، أو إلى سؤال أهل الذكر إن تيسّر، أو السكوت. وحكم الثاني وجوب الرجوع إلى الزبر إن وجدت فيه بخصوصه، أو إلى سؤال أهل الذكر إن تيسّر، أو السكوت. وحكم الثالث وجوب سؤال أهل الذكر، أو السكوت. وأمّا قوله:
(فَانْفِ عَنِ اللّهِ) ؛ إلى قوله: «الواصفون» لبيان ۳ القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة.
(الْبُطْلَانَ) أي أن يكون نفس فرد الوجود، ولا يكون له مائيّة وإنّيّة.
(وَالتَّشْبِيهَ) أي أن يكون كالأجسام في الصورة والتخطيط ونحوهما.
(فَلَا نَفْيَ وَلَا تَشْبِيهَ ) أي لا يصحّان.
(هُوَ اللّهُ الثَّابِتُ الْمَوْجُودُ) . ناظرٌ إلى النفي.
(تَعَالَى اللّهُ عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ) . ناظرٌ إلى التشبيه. وأمّا قوله:ـ
(وَلَا تَعْدُوا) ؛ بسكون العين المهملة وتخفيف الدال المهملة المضمومة، أي لا تخاصموا، أو ۴ لا تجاوزوا في صفته.
(الْقُرْآنَ؛ فَتَضِلُّوا بَعْدَ الْبَيَانِ) ـ فلبيان القسم الثاني الذي وجد فيه محكمات القرآن بخصوصه، والقسم الثالث الذي وجد فيه محكمات القرآن ۵ بعمومه.

1.في «ج» : «البديهية» .

2.عطف على «أنّ المسائل» إلى آخره .

3.في حاشية «أ» : «فلبيان ظ» .

4.في «ج» : «و» .

5.في «ج» : - «بخصوصه والقسم الثالث الذي وجد فيه محكمات القرآن» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
182

(فَإِنْ رَأَيْتَ) ؛ من الرأي.
(جَعَلَنِيَ اللّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ) أي من تنزيه اللّه تعالى عمّا يوجب شركا. وجزاء الشرط محذوف، أي فإن رأيت ذلك أحسنت. ۱(فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَأَلْتَ ـ رَحِمَكَ اللّهُ ـ عَنِ التَّوْحِيدِ وَمَا) أي وعمّا.
(ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ) ؛ موصولة.
(قِبَلَكَ) ؛ بكسر القاف وفتح الموحّدة، أي عندك. والعائد مبتدأ محذوف، ۲ أي هو، والظرف خبر عنه.
(فَتَعَالَى) أي فالجواب تعالى (اللّهُ) عن أن يوصف بالصورة وبالتخطيط.
(الَّذِي«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»۳) . مضى شرحه في رابع الثاني. ۴(تَعَالى عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، الْمُشَبِّهُونَ اللّهَ بِخَلْقِهِ) في الصورة والتخطيط ونحوهما.
(الْمُفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ) . لمّا فرغ من الجواب عن السؤال عمّا ذهب إليه مَنْ قِبلَهُ، شرَعَ في الجواب عن السؤال عن المذهب الصحيح، وقال:
(فَاعْلَمْ ـ رَحِمَكَ اللّهُ ـ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ فِي التَّوْحِيدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ صِفَاتِ اللّهِ جَلَّ وَعَزَّ) . إشارةٌ إلى قاعدة مذكورة في قوله تعالى في سورة النحل: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ»۵ ، فإنّه يدلّ على أنّ المسائل، أي القضايا الغير

1.الشورى (۴۲) : ۱۱ .

2.في حاشية «أ» : «قوله : أحسنت ، لعلّ معناه جدت بكتابته ، نظير قوله تعالى «أَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ» إذا لو كان معناه فعلت فعلاً حسنا كما في قولك : إن ضربت زيدا أحسنت ، لم يناسب المقام . ولو قدّر الجزاء كتبته أو مننت عليّ بكتابته أو نحوها كان أظهر كما لا يخفى (مهدي)» .

3.في حاشية «أ» : «قوله : مبتدأ محذوف إلى آخره ، الظاهر أنّه قدّر متعلّق الظرف مفردا ، فيكون التقدير : من هو حاصل قبلك ، إذ لو قدّره جملة لم يحتج إلى تقدير المبتدأ ، ويكون التقدير حينئذٍ من حصل قبلك ، ويكون العائد هو فاعل حصل . وهو أولى ممّا فعله قدّس سره ، إذ يلزم على ما قدّره حذف صدر صلة غير ، أي مع عدم طول الصلة . وهو ضعيف عند جمهور النحاة (مهدي)» .

4.أي في الحديث ۴ من باب إطلاق القول بأنّه شيء .

5.النحل (۱۶) : ۴۳ ـ ۴۴ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 71080
صفحه از 584
پرینت  ارسال به