(نَاقِضا لِتِلْكَ الصِّفَةِ؛ أَ لَا تَرى أَنَّا لَا نَجِدُ فِي الْوُجُودِ مَا لَا يَعْلَمُ) ؛ بصيغة المعلوم، وفيه ضمير اللّه ، أي مع قيد يخرجه عن السلب المحض، ويعطيه حصّة من جانب الوجود، كأن يُقال «لا يعلم» ومن شأنه أن يُعلَم.
وإنّما قال: «في الوجود» لئلّا ينتقض بعدم علمه تعالى بالمنفيّ المحض كالشريك.
(وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ) بأن يُقال: «لا يقدر عليه» ومن شأنه أن يكون مقدورا، ولولا قوله: «في الوجود» لانتقض بعدم قدرته، بمعنى صحّة الفعل والترك على نفسه.
(وَكَذلِكَ صِفَاتُ ذَاتِهِ تعالى) أي مثل ما قلنا في العلم والقدرة سائر صفات ذاته تعالى. وهو إشارة إلى الحدّ الذي ذكرنا آنفا لصفات الذات.
(الأزليّة) . إشارة إلى فصل آخر في حدّ صفات الذات بدل قولنا: «ولم تصفه» إلى آخره. فيحصل حدّ آخر لصفات الذات، وهي صفاته التي كانت في الوجود، وكانت أزليّةً.
(لَسْنَا نَصِفُهُ) . استئناف لبيان الحدّين لصفات الذات؛ أي لا نصفه البتّة؛ لقبح هذا الوصف وبطلانه. وهذا ناظر إلى الحدّ الأوّل.
(بِقُدْرَةٍ) على بعض (وَعَجْزٍ) عن آخر. ومعنى العجز عدم القدرة على ما من شأنه أن يكون مقدورا.
(وَذِلَّةٍ۱) ؛ بكسر المعجمة، هي عدم القدرة بالاستقلال على ما من شأنه أن يكون مقدورا بالاستقلال، فيجتمع مع أصل القدرة كما في العباد بالنسبة إلى أفعالهم الاختياريّة، ومقابلها العزّة. والمراد: لا نصفه بعزّة بالنسبة إلى بعض، وذلّة بالنسبة إلى آخر.
(وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ) . عودٌ إلى مثال صفات الفعل لتوضيح الحدّ الأوّل لصفات الذات.
(يُحِبُّ مَنْ أَطَاعَهُ) أي ينصره، أو يأمر بإطاعته ويثيبه.
(وَيُبْغِضُ مَنْ عَصَاهُ) أي يخذله، أو ينهى عن عصيانه ويعاقبه.
