ويرجع عنه إلى آخر، وشأنه إذا كان الاحتمال منحصرا في اثنين أن يميل إلى أحدهما، ثمّ يميل إلى الآخر، ثمّ يرجع إلى الأوّل وهكذا.
وقال نجم الدين الرضيّ في بحث المفعول المطلق من شرح الكافية: إمّا أن يكون مصدرا مثنّى أو مجموعا لبيان اختلاف الأنواع، نحو: ضربته ضربتين؛ أي مختلفتين، ^۱ قال تعالى: «وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا» . ^۲(هَلَكَ؛ فَاحْذَرُوا فِي صِفَاتِهِ مِنْ أَنْ تَقِفُوا لَهُ عَلى حَدٍّ) أي من أن تجعلوا له حدّا.
(تَحُدُّونَهُ) ؛ استئنافيّة بيان للأمر؛ أي لأنّكم تحدّونه حينئذٍ.
(بِنَقْصٍ، أَوْ زِيَادَةٍ) . ناظرٌ إلى الدليل الأوّل.
(أَوْ تَحْرِيكٍ، أَوْ تَحَرُّكٍ) . ناظرٌ إلى الدليل الثاني.
(أَوْ زَوَالٍ) عن مكان، أو إمكان زوال عن وجود.
(أَوِ اسْتِنْزَالٍ) أي نزول.
(أَوْ نُهُوضٍ) أي قيام.
(أَوْ قُعُودٍ؛ فَإِنَّ اللّهَ) ؛ اسم «إنّ»، وخبرُه قوله:
(جَلَّ وَعَزَّ عَنْ صِفَةِ الْوَاصِفِينَ) أي الذين يصفون اللّه بصفة الأجسام.
(وَنَعْتِ النَّاعِتِينَ) أي الذين يصفون اللّه بالصورة والتخطيط.
(وَتَوَهُّمِ الْمُتَوَهِّمِينَ) أي الذين يزعمون أنّهم يدركون خصوصيّة ذاته بالرؤية ونحوها.
(«وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِالرَّحِيمِ) ليوفّقك لترك ما حُذِّر منه.
(الَّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِينَ»^۳) . ترشيح للتوكّل بأنّه عالم بأحوالك.

(لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَرِيبٌ، وَلَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ بَعِيدٌ) . جملة استئنافيّة للبيان والتفسير، يعني القريبُ بحسب العلم والإحاطة لا يبعد منه أصلاً بحسب العلم والإحاطة، وكذا البعيد بحسب الذات لا يقرب منه بحسب الذات أصلاً. وقوله:
(وَلَمْ يَحْتَجْ إِلى شَيْءٍ) ، ناظرٌ إلى قوله: «ولا يحتاج إلى أن ينزل». فالنشر على ترتيب اللفّ. وقوله:
(بَلْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ) ؛ بصيغة المجهول، والظرف قائم مقام الفاعل.
(وَهُوَ ذُو الطَّوْلِ) ؛ بالفتح: العطاء. ^۱(لَا إِلهَ إِلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) . وهذا إشارة إلى الجواب عن قول المشبّهة: إنّه ينزل لقضاء حوائج السائلين؛ بأنّه ذو العطاء ^۲ بلا حاجة إلى نزول، ليس له شريك في الاُلوهيّة فيسبق.
(أَمَّا قَوْلُ الْوَاصِفِينَ) أي الذين يصفون اللّه تعالى بصفة المخلوقين.
(إِنَّهُ يَنْزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَالى، فَإِنَّمَا يَقُولُ ذلِكَ مَنْ يَنْسُبُهُ إِلى نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ) . استدلالٌ على بطلان قولهم: وذلك لأنّ المتحرّك في الأين لا يكون إلّا جسما ذا مقدار، فيجوز عليه الزيادة والنقصان، فيكون مخلوقا كما مرّ في سادس «باب النهي عن الجسم والصورة».
(وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ مُحْتَاجٌ إِلى مَنْ يُحَرِّكُهُ أَوْ يَتَحَرَّكُ بِهِ) . استدلالٌ آخر على بطلان قولهم، وبيانه أنّ الحركة إمّا اضطراريّة وإمّا اختياريّة، والاُولى محتاجة إلى مَن يحرّك محلّها، والثانية محتاجة إلى قوّة جسمانيّة بها يعالج الحركة.
(فَمَنْ ظَنَّ بِاللّهِ الظُّنُونَ) أي من قال على اللّه بغير علم. و«الظنون» جمع «ظنّ» ونصبه على المفعول المطلق، واللام للاستغراق، وهو تمثيل لحال المضطرب، نحو: أراك تقدّم رِجلاً، وتؤخّر اُخرى، فإنّ شأنه إذا كثر الاحتمالات أن يميل إلى كلّ احتمال،