(ثُمَّ قَوْلِهِ عليه السلام ) ؛ بالجرّ معطوفٌ على قوله: «لا من شيء كان» أي ثمّ ألا ترون إلى قوله:
(«لَيْسَتْ لَهُ صِفَةٌ تُنَالُ، وَلَا حَدٌّ يُضْرَبُ لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ، كَلَّ دُونَ صِفَاتِهِ تَحْبِيرُ اللُّغَاتِ» فَنَفى عليه السلام أَقَاوِيلَ) ؛ كأنّها جمع «اُقوولة» ^۱ مثل اُعجوبة وأعاجيب، واُحدوثة وأحاديث.
(الْمُشَبِّهَةِ حِينَ شَبَّهُوهُ بِالسَّبِيكَةِ) . تقول: سبك الفضّة وغيرها كضرب: إذا أذابها ونقّاها. والفضّة: سبيكة. ^۲(وَالْبِلَّوْرَةِ) ؛ واحدة «البلّور» بفتح الموحّدة وضمّ اللام المشدّدة وسكون الواو ومهملة، ويجوز كسر الموحّدة وفتح اللام: جوهر معروف. ^۳(وَغَيْرَ ذلِكَ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ مِنَ الطُّولِ وَالِاسْتِوَاءِ) أي ^۴ في الأعضاء.
(وَقَوْلَهُمْ) ؛ بالنصب، عطف على أقاويل المشبّهة.
(«مَتى مَا لَمْ تَعْقِدِ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلى كَيْفِيَّةٍ) ؛ بصيغة المجهول من باب ضرب، يُقال: عقد زيد قلبه على كذا: إذا اعتقده. والمراد بالكيفيّة الكيفيّة المحسوسة.
(وَلَمْ تَرْجِعْ) ؛ بصيغة المعلوم من باب ضرب. والضمير للقلوب.
(إِلى إِثْبَاتِ هَيْئَةٍ، لَمْ تَعْقِلْ) ؛ بصيغة المعلوم من باب ضرب. والضمير للقلوب.
(شَيْئا) . توهّموا أنّ كلّ شيءٍ محسوس.
(فَلَمْ تُثْبِتْ) ؛ معلوم باب الإفعال. والضمير للقلوب.
(صَانِعا» فَفَسَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ وَاحِدٌ بِلَا كَيْفِيَّةٍ، وَأَنَّ الْقُلُوبَ تَعْرِفُهُ بِلَا تَصْوِيرٍ وَلَا إِحَاطَةٍ) . (ثُمَّ قَوْلِهِ عليه السلام ) ؛ بالجرّ معطوف على قوله: «لا من شيء كان».
(«الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ، وَتَعَالَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَعْدُودٌ، وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ، وَلَا نَعْتٌ مَحْدُودٌ») .

وذلك كما أنّ المختار يميّز بعض الأماكن المتشابهة في تمام الماهيّة عن بعض بحسب علمه بالمصلحة لإحداث جسم فيه دون غيره، بخلاف الموجب، فإنّه محال فيه بديهة، ^۱ كما مضى في أوّل «باب حدوث العالم وإثبات المحدث».
ومرجعه إذا قوبل به الشبهة الثانية اختيارُ الشقّ الثاني، ومنع أنّه يستلزم أن يتحقّق إلى آخره، إذ يكفي ثبوته بدون تحقّق مادّة، وتحقّق المادّة لا يكفي في دفع المفسدة؛ لأنّ الإمكان الذاتي غير الإمكان الاستعدادي، فتحقّق محلّ الثاني غير تحقّق محلّ الأوّل.
ومرجعه إذا قوبل به الشبهة الثالثة منع أنّ العلم إمّا حضوري وإمّا حصولي إن اُريد بالحضور وجود المعلوم حاضرا، ومنع أنّه لا حضور للمعدوم إن اُريد بالحضور ما يشمل الثبوت الأعمّ من الوجود، والتفصيل في الحاشية الاُولى من ^۲ حواشي العدّة. ^۳(فَنَفى «مِنْ») أي نفى ما يفهم من لفظة «من» وهو القدر المشترك بين شقّيهم.
(إِذْ كَانَتْ تُوجِبُ شَيْئا) أي لأنّ الشقّ الثاني ممّا يفهم من لفظة «من» باطل للمناقضة.
(وَنَفَى الشَّيْءَ) . معطوفٌ بحسب المعنى على قوله: «توجب» أي وأبطل الشقّ الأوّل ممّا يفهم من لفظة «من».
(إِذْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مَخْلُوقا مُحْدَثا، لَا مِنْ أَصْلٍ) . هذا على سبيل سند المنع، لا الاستدلال؛ فليس فيه مصادرة ولا شبه المصادرة.
(أَحْدَثَهُ الْخَالِقُ) . الضمير راجع إلى «كلّ شيء». والجملة استئناف بياني.
(كَمَا قَالَتِ الثَّنَوِيَّةُ) . التشبيه للمنفيّ في قوله: «لا من أصل».
(إِنَّهُ خَلَقَ مِنْ أَصْلٍ قَدِيمٍ، فَلَا يَكُونُ تَدْبِيرٌ إِلَا بِاحْتِذَاءِ مِثَالٍ) أي بخلق صورة بدل صورة، وعَرَض بدل عرض، وهكذا متواردة على المادّة القديمة شخصا. ولتفصيل شُبه الفلاسفة في حدوث العالم والأجوبة عنها محلّ آخر.