387
الشّافي في شرح أصول الكافي ج2

(فَقَدْ غَايَاهُ) أي حكم بهلاكه؛ مأخوذ من غايا القوم فوق رأسه بالسيف: إذا أظلّوا. 1 (عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومَ، وَخَالِقٌ إِذْ لَا مَخْلُوقَ) .
إن قلت: الخلق من صفات الأفعال، فإنّه تعالى يخلق ما يشاء دون ما لا يشاء، فهو حادث. وظاهر هذه الفقرة أنّه قديم.
قلت: لا نسلّم أنّ ظاهرها القدم؛ لأنّ معنى الخلق التدبير، والتدبير كما يكون لفعل شيء يكون لتركه.
والمراد بقوله: «إذ لا مخلوق» إذ لا مخلوق موجود في الخارج، فخلقه كان قبل حدوث العالم في التروك في كلّ وقت وقت من الأوقات الغير المتناهية في جانب الأزل، فكلّ خلقٍ حادثٌ وإن كان السلب المحض أزليّا. فالمراد أنّه كان قادرا على إيجاد المخلوق قبل الخلق في كلّ وقت وقت على حدة، ولم يكن له حالة منتظرة يتوقّف عليه الخلق، إنّما التأجيل للعلم بالمصلحة فقط، كما مضى في شرح خامس الباب عند قوله: «ولافتراق الصانع من المصنوع» إلى آخره.
(وَرَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ) . مضى معناه في رابع الباب.
(وَكَذلِكَ يُوصَفُ رَبُّنَا ، وَ فَوْقَ مَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ) له بصفات خلقه، أو بالصفات الموجودة في الخارج في أنفسها.
السابع: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَغَيْرِهِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ) ؛ بفتح المهملة، وكسر الموحّدة، وسكون الخاتمة ومهملة.
وفي القاموس: «وكأمير السبيع بن سبع أبو بطن من همدان، منهم الإمام أبو إسحاق عمرو بن عبداللّه ، ومحلّة بالكوفة منسوبة إليهم أيضا». 2 (عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَوْما خُطْبَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَعَجِبَ

1.غريب الحديث لابن سلام ، ج ۱ ، ص ۹۳ .

2.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۳۶ (سبع) .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
386

يستحقّ عبادة كلّ من سواه، ولا يستحقّ غيره عبادته، ولا يتصوّر أن يستحقّ المفعول عبادة الفاعل.
والكلام مبنيّ على تشبيه العلم الذي لم ينتفع به ولم يعمل بمقتضاه بالجهل، ويمكن أن يحمل على هذا البناء قوله تعالى: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ»۱ .
(وَمَنْ قَالَ: كَيْفَ؟ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ) . استفعل هنا لعدّ الشيء ذا كذا؛ يُقال: استقبحه: إذا عدّه ذا قبح؛ أي ومن طلب العلم بكنه ذاته تعالى فقد عدّه ذا صفة، فإنّ تجويز الكيفيّة يستلزم تجويز الصفة؛ لأنّ الكيفيّة لا يمكن إلّا للجسم، وكلّ جسم لا يخلو عن صفة، وقد ثبت امتناع الصفة آنفا.
وفي نهج البلاغة: «ما وحّده مَن كيّفه». ۲(وَمَنْ قَالَ: فِيمَا؟) . هكذا في أكثر النسخ، والمشهور حذف الألف مع حروف الجرّ كما في نسخة هنا.
(فَقَدْ ضَمَّنَهُ) . مضى شرحه في خامس الباب.
(وَمَنْ قَالَ: عَلى مَا؟ فَقَدْ حَمَّلَهُ۳) ؛ بالمهملة وشدّ الميم، أي عدّه ضعيفا محمولاً؛ إذ لازمه أنّ الشيء الذي يحمله أقوى منه، كما مضى في سابع العشرين. ۴(وَمَنْ قَالَ : أَيْنَ؟ فَقَدْ أَخْلى مِنْهُ) أي لم يعدّ نسبته إلى جميع الأمكنة على سواء.
(وَمَنْ قَالَ: مَا هُوَ؟ فَقَدْ نَعَّتَهُ) ؛ بالنون والمهملة والمثنّاة فوق بصيغة الماضي من باب ۵ التفعيل، أي عدّ كنه ذاته قابلاً للبيان.
(وَمَنْ قَالَ إلى مَا ؟۶) أي إلى متى وإلى أيّ زمان يكون موجودا.

1.نهج البلاغة ، ص ۲۷۲ ، الخطبة ۱۸۶ .

2.أي في الحديث ۷ من باب العرش والكرسي .

3.محمّد (۴۷) : ۱۹ .

4.في الكافي المطبوع : «ومن قال علامَ؟ فقد جَهِلَه» .

5.في «ج» : «والمثناة ماضي باب التفعيل» بدل «والمثناة فوق بصيغة الماضي من باب التفعيل» .

6.في الكافي المطبوع : «إلا مَ» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 55580
صفحه از 584
پرینت  ارسال به