اللطف بديهة، ولا يأمن مكر اللّه إلّا القوم الخاسرون.
الأوّل: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: مَا مِنْ قَبْضٍ وَلَا بَسْطٍ) . ^۱
يُقال: قبضه كضربه: إذا تناوله؛ وعليه بيده: إذا أمسكه؛ ويده عنه: إذا امتنع عن إمساكه.
والبسط: مدّ اليد إلى الشيء لإدراكه؛ يعني ما من امتناع عن المأمور به، ولا ارتكاب للمنهيّ عنه.
(إِلَا وَلِلّهِ فِيهِ مَشِيئَةٌ وَقَضَاءٌ) . مضى معناهما في أوّل الخامس والعشرين.
(وَابْتِلَاءٌ) . مضى معناه آنفا. وهذا للردّ على المعتزلة في أوّل خلافيهم معنا، وقد مضى في الباب المذكور. أمّا في المشيئة والقضاء فظاهر، وأمّا في الابتلاء فإنّه مقرّب إلى العصيان، فهو ضدّ اللطف وهم لا يجوّزون ترك اللطف الناجع، فضلاً عن ضدّ اللطف.
الثاني: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ^۲الطَّيَّارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمَّا) ؛ صفة «شيء» و«من» بيانيّة أو تبعيضيّة.
(أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهى عَنْهُ) . النشر على ترتيب اللفّ.
(إِلَا وَفِيهِ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ابْتِلَاءٌ وَقَضَاءٌ) . معناه ظاهر من أوّل الباب.

الباب السابع والعشرون : بَابُ الِابْتِلَاءِ وَ الِاخْتِبَارِ

فيه حديثان.
الابتلاء والاختبار: الامتحان، والمراد هنا فعل أو ترك صادر من اللّه تعالى لحكمة ومصلحة يقرّب العبد إلى العصيان؛ قال تعالى في سورة المؤمنين: «وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ»^۱ ، ويقال له: البلاء؛ قال تعالى في سورة القلم: «إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ» . ^۲ والجميع مَجازات في حقّه تعالى، والمراد ضدّ اللطف في الاقتضاء لا في المحلّ، فيجوز اجتماعه معه في محلّ، فيكون العبد حينئذٍ قريبا إلى المعصية من جهة، وبعيدا عنه من جهة اُخرى؛ أي باب أنّه لا تكليف إلّا مع الابتلاء والاختبار، أو باب أنّه قد يكون التكليف مع الابتلاء والاختبار.
وهذا الباب للردّ على المعتزلة في قولهم: إنّه لا يجوز على اللّه تعالى ضدّ اللطف، ^۳ وهو من فروع أوّل خلافيهم معنا، وقد مضى في أوّل الخامس والعشرين. ^۴
ومن الدليل على إبطال مذهب المعتزلة أنّا نعلم في أهل الثروة والسلطنة ضدّ