طرف منهما ؟
(قَالَ : لُطْفٌ) ؛ بضمّ اللام وسكون المهملة، وفتحُ اللام والطاء لغةٌ فيه: ضدّ الغلظ . ^۱ والمراد به هنا فعل يدلّ على علم فاعله بلطائف الاُمور أي دقائقها وخفاياها .
وقيل: اللطف: الرفق في الفعل، والعلمُ بدقائق المصالح، وإيصالها إلى من قدّرها له من خلقه ؛ يُقال: لطف به وله ـ بالفتح ـ يلطف لطفا: إذا رفق به . انتهى . ^۲
وقيل : أي التكليف، أي الأمر والنهي، كما سيجيء . انتهى . ^۳ أشار إلى حادي عشر الباب، أو إلى ثالث عشره أيضا .
(مِنْ رَبِّكَ بَيْنَ ذلِكَ) أي بين المذكور من الجبر والتفويض، فهو إقدار فوق ما يقوله المجبّرة وتحت إقدارَيِ التفويض .
بيان ذلك: أنّ المجبّرة ضيّقوا دائرة قدرة العبد، فقال الجهم من المجبّرة : لا قدرة في العبد بل حركة الماشي كحركة المرتعش ، ^۴ والأشاعرةَ من المجبّرة يقولون: قدرة العبد على فعلٍ مساوقة لاتّصافه به تبعا للداعي إليه، وقدرته على تركه مساوقة لاتّصافه به تبعا للداعي إليه ، ^۵ فقدرة العبد لا تتعلّق عندهم بكلّ من طرفي الفعل والترك .
وأبو الحسين من المجبّرة يقول بامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة، ^۶
فيلزمه عدم تمكّن العبد إمّا من الفعل، وإمّا من الترك؛ لعدم سبيل له إليه ، وهذان مستلزمان لعدم القدرة في العبد حقيقة. وتفصيله في محلّه .
والمفوّضة ـ أي القائلون بتفويض اللّه تعالى الفعل والترك إلى العبد، وهم جمهور

تعالى، ومخرجا له تعالى عن غيره. وسيجيء بيانه في شرح ثاني «باب الاستطاعة».
والمراد بالإرادة هنا أعمّ من الخصال الخمس الاُول التي مرَّ بيانها في أوّل الخامس والعشرين.
(قَالَ: فَأَطْرَقَ) أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض، أو المراد سكت ولم يتكلّم.
(طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ ، فَقَالَ: يَا هذَا، لَئِنْ قُلْتُ) ؛ بصيغة المتكلّم.
(إِنَّهُ يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ، إِنَّهُ لَمَقْهُورٌ) أي لزم أن أقول: إنّه لمقهور.
(وَلَئِنْ قُلْتُ : لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَا مَا يُرِيدُ ، أَقْرَرْتُ لَكَ بِالْمَعَاصِي) أي بأنّ المعاصي بإرادة اللّه . وهو رجوع عن مذهب القدريّة .
(قَالَ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : سَأَلْتُ هذَا الْقَدَرِيَّ ، فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : لِنَفْسِهِ نَظَرَ ) أي تأمّل واحتاط لنفع نفسه .
(أَمَا) ؛ بتخفيف الميم ، حرف تنبيه .
(لَوْ قَالَ غَيْرَ مَا قَالَ) أي لو حكم بمذهبه، ولم يرجع عنه، ولم يتردّد فيه .
(لَهَلَكَ) . باستحقاقه النار .
الثامن : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ ) ؛ بفتح الزاي وسكون المهملة، من زعل كفرح: إذا نشط .
(عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْقُمِّيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : أَجَبَرَ) ؛ بهمزة الاستفهام، أو من باب الإفعال وتقدير الاستفهام ؛ يُقال: جبره على الأمر وأجبره: إذا أكرهه عليه .
(اللّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي؟ قَالَ : «لَا» . قال : قُلْتُ : فَفَوَّضَ إِلَيْهِمُ الْأَمْرَ؟) . مضى بيان معنى التفويض في أوّل الباب .
(قَالَ : «لَا» .^۱قُلْتُ : فَمَا ذَا؟) أي فما الذي هو ثالث الجبر والتفويض ؟ أبينهما أم في