طرف منهما ؟
(قَالَ : لُطْفٌ) ؛ بضمّ اللام وسكون المهملة، وفتحُ اللام والطاء لغةٌ فيه: ضدّ الغلظ . ۱ والمراد به هنا فعل يدلّ على علم فاعله بلطائف الاُمور أي دقائقها وخفاياها .
وقيل: اللطف: الرفق في الفعل، والعلمُ بدقائق المصالح، وإيصالها إلى من قدّرها له من خلقه ؛ يُقال: لطف به وله ـ بالفتح ـ يلطف لطفا: إذا رفق به . انتهى . ۲
وقيل : أي التكليف، أي الأمر والنهي، كما سيجيء . انتهى . ۳ أشار إلى حادي عشر الباب، أو إلى ثالث عشره أيضا .
(مِنْ رَبِّكَ بَيْنَ ذلِكَ) أي بين المذكور من الجبر والتفويض، فهو إقدار فوق ما يقوله المجبّرة وتحت إقدارَيِ التفويض .
بيان ذلك: أنّ المجبّرة ضيّقوا دائرة قدرة العبد، فقال الجهم من المجبّرة : لا قدرة في العبد بل حركة الماشي كحركة المرتعش ، ۴ والأشاعرةَ من المجبّرة يقولون: قدرة العبد على فعلٍ مساوقة لاتّصافه به تبعا للداعي إليه، وقدرته على تركه مساوقة لاتّصافه به تبعا للداعي إليه ، ۵ فقدرة العبد لا تتعلّق عندهم بكلّ من طرفي الفعل والترك .
وأبو الحسين من المجبّرة يقول بامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة، ۶
فيلزمه عدم تمكّن العبد إمّا من الفعل، وإمّا من الترك؛ لعدم سبيل له إليه ، وهذان مستلزمان لعدم القدرة في العبد حقيقة. وتفصيله في محلّه .
والمفوّضة ـ أي القائلون بتفويض اللّه تعالى الفعل والترك إلى العبد، وهم جمهور
1.لسان العرب، ج ۹، ص ۳۱۶ (لطف).
2.النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ (لطف) .
3.في حاشية «أ» : «القائل ميرزا محمّد أمين الإسترابادي رحمه الله تعالى ساكن مكّة المشرّفة (منه)» .
4.حكاه ابن أبي العزّ الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ، ص ۴۹۳ عن جهم بن صفوان .
5.محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين ، ص ۱۵۲ ؛ شرح المقاصد ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ؛ شرح المواقف ، ج ۶ ، ص ۸۸ .
6.اُنظر قواعد المرام ، ص ۱۰۷ .