الباب الحادي والثلاثون : بَابُ الِاسْتِطَاعَةِ

فيه أربعة أحاديث ، الثلاثة الاُول منها لإبطال التفويض كلا فرديه ، ورابعها لإبطال الجبر أوّلاً، ثمّ إبطال التفويض الأوّل ثانيا ، ومعنى التفويض الأوّل ثانيا، ومعنى التفويض القدر المشترك بين إقدارين :
الأوّل: إقدار اللّه تعالى العبدَ على شيء، بحيث لا يكون تعالى قادرا على صرف العبد عن ذلك الشيء مع هذا الإقدار ـ أي بغير القسر والإلجاء ـ فيلزمه أن يصدر عن العبد وإن شاء اللّه أن لا يصدر .
الثاني: إقدار اللّه تعالى العبد في وقت على شيء في ثاني الوقت، ويلزمه أن يكون العبد مستقلّاً في القدرة لا يتوقّف فعله على إذن من اللّه . وقد ذهبت المعتزلة إلى كلّ من الفردين، فهم مفوّضة مرّتين.
والاستطاعة سعة قدرة من ليست قدرته بمحض نفوذ الإرادة وقول «كُن» فتتعلّق ببعض دون بعض ، وقول الحواريّين: «هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئدَةً مِّنَ السَّمَآءِ»^۱ صدر عنهم، ولم يكونوا بعدُ على تحقيق واستحكام معرفة ، وقد عاتبهم عيسى عليه السلام «قَالَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» . ^۲
وهي على معنيين :
الأوّل : سعة قدرة المخلوق مطلقا، والقدرة: التمكّن من شيء، وهو مفهوم بديهيّ

الأعمّ ممّا ذكر، ومن كونه تعالى بالنسبة إلى فعل بحيث إذا قدر على الوسيلة المفضية إليه لفعل تلك الوسيلة؛ لإفضائه إليه، وذلك ليصير النزاع بيننا وبين المعتزلة معنويّا في قولهم: بعض ما أراد اللّه لم يكن، وقولنا: كلّ ما أراد اللّه كان .