أي ما آتاها إيّاه ؛ والمراد: ما أقدرها عليه . والاستشهاد من سورة الطلاق .
(قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ^۱:«وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ»^۲قَالَ : حَتّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطُهُ) . مضى في ثالث الباب .
السادس : (وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : إِنَّ اللّهَ لَمْ يُنْعِمْ) ؛ بصيغة معلوم باب الإفعال .
(عَلى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلَا وَقَدْ أَلْزَمَهُ فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ اللّهِ) أي زاد بسببها تكليفا له، فزاد إلزام الحجّة فيها عليه بعد البيان والتعريف .
(فَمَنْ) ؛ الفاء للتفصيل، و«من» موصولة .
(مَنَّ) ؛ بصيغة الماضي المعلوم من المضاعف . يُقال : منَّ عليه منّا، أي أنعم عليه. ومنه «المنّان» من أسماء اللّه تعالى .
(اللّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّا) أي في بدنه .
(فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ) ، كالجهاد والحجّ ونحوهما من الاُمور التي لا تتأتّى عن الضعيف، فلا يكلّف بها إلّا القويّ.
جعل المكلّف به نفسَ الحجّة مجازا، باعتبار أنّه باعث الحجّة باعتبار الترك، أو باعتبار الفعل أيضا إن جعلنا الحجّة أعمّ من بيّنة ^۳ هلاك الهالك ونجاة الناجي .
(وَاحْتِمَالُ) ؛ بالرفع عطفٌ على القيام ؛ أي تحمّل ثقل .
(مَنْ هُوَ دُونَهُ) أي من هو قريب منه، كالجار والولد والرعيّة .
(مِمَّنْ) أي مِن ^۴ جملة مَن (هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ) .
المقصود أنّه يجب ^۵ عليه احتمال كلّ ضعيف ، بل كلّ قويّ يحتمل من يناسبه .

ونجد الخير: التصديق بربوبيّة ربّ العالمين ولوازمه، كالكفر بالطاغوت . ونجد الشرّ: إنكار ربوبيّة ربّ العالمين ولوازمه، كالإيمان بالطاغوت .
الخامس : (وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، هَلْ جُعِلَ) ؛ بصيغة المجهول ، ويحتمل المعلوم، فيكون فيه ضمير اللّه .
(فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ؟) أي معرفة الأحكام الشرعيّة التكليفيّة التي يحتجّ اللّه على مخالفها .
والمقصود السؤال عن استقلال عقول الناس بمعرفتها بدون توقيف وعدم استقلالها .
والأداة: الآلة ، والمراد بها هنا العقل وقوّة الذكاء والفطنة ونحو ذلك .
(قَالَ : فَقَالَ : «لَا») . ردٌّ على المعتزلة، كما مضى في شرح ثاني الباب .
(قُلْتُ : فَهَلْ كُلِّفُوا) ؛ بصيغة مجهول باب التفعيل .
(الْمَعْرِفَةَ؟) . مقصوده السؤال عن جواز التكليف بها، مع أنّها لا تطاق وإن كان اللفظ ظاهرا في السؤال عن الوقوع .
(قَالَ : لَا) . ردٌّ على الأشاعرة، كما مضى في شرح أوّل الباب .
(عَلَى اللّهِ الْبَيَانُ) . استئنافٌ بياني لقوله : لا ؛ أي يجب على اللّه في التكليف بيان الحكم التكليفي بإيصال الأمر الصريح مثلاً إلى المكلّف .
(«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاوُسْعَهَا»^۱) . استئنافٌ لبيان الاستئناف السابق باستشهاد من سورة البقرة .
(وَ«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا مَآ ءَاتَاهَا»^۲) . العائد ^۳ إلى «ما» محذوف هو المفعول الثاني،