الباب الثاني : بَابُ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ تعالى شَيْءٌ

فيه سبعة أحاديث.
الإطلاق: الإباحة؛ مأخوذ من الطلق بالكسر، وهو الحلال. والمصدر مضاف إلى المفعول، ومضى في الخطبة قول المصنّف: «على ما أطلقه العالم عليه السلام ». والإطلاق أيضا ضدّ التقييد.
و«الشيء» ذات ثبت له الكون الخارجي في نفسه.

ففي هذا الباب بيان أمرين:

الأوّل: أنّ له تعالى مائيّةً وإنّيّةً، أي ذاتا وكونا متغايرين حقيقةً؛ أي لا يحمل أحدهما على الآخر مواطاةً بدون تجوّز، وهو بإبطال التعطيل؛ أي إبطال القول بأنّه تعالى محض الكون، كما توهّمه المعتزلة والفلاسفة، ^۱ وصحّحه بعضهم بأنّه تعالى الوجود القائم بنفسه قياما مجازيّا بمعنى عدم القيام بالغير، ^۲ وهذا يستلزم القول بأنّه تعالى معدوم حقيقةً؛ لبداهة أنّ المفهوم لكلّ أحد من الكون ومرادفاته في اللغات أمرٌ اعتباري لا يحمل على الكائن في الخارج في نفسه مواطاةً، لا حملَ ذاتيٍّ، ولا حملَ عرضيٍّ.
الثاني: أنّه تعالى غير مقيّد بشيءٍ آخر، أي لا تحلّ فيه المعاني، كما توهّمه الأشاعرة؛ أو المراد أنّه غير مقيّد لا بحلول المعاني، ولا بأن يمكن لغيره تعالى تعيين ذاته، أي كنهُه غير معلوم لغيره، وكذا تشخّصه، فيثبت أنّ الحقّ في أسمائه وصفاته تعالى الأمر بين

المعبّرين عنه، الصادقين في جميع أحكامهم، فإنّ خلقهم ليس على مجرى أفعال الطبيعة، وصدقهم في كلّ أحكام الشرع من الخوارق، كما قال تعالى: «كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» . ^۱ وهو من أعظم الدلائل على صانع العالم البريء من كلّ نقص.
(وَمَا أَنْطَقَ بِهِ أَلْسُنَ الْعِبَادِ) من اللغات واللهجات المختلفة، وآلات التنطّق بها، والمخارج للحروف والصوت المقارن بحيث يعرف الصبيّ في أوائل سنّه صوت اُمّه عن جميع ما عداها. والحكمة في هذا لا يخفى.
(وَمَا أَرْسَلَ بِهِ الرُّسُلَ) أي خوارق العادات المقارنة للدعوى؛ فإنّها دالّة على الصانع قبل إخبار الرسل به أيضا.
(وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْعِبَادِ ) من الاُمور الخارجة عن أفعال الطبيعة كالطوفان، وطير أبابيل، وحسر الفيل عن الحرم، والعذاب على الاُمم السالفة في الدنيا، ونحو ذلك.
(دَلِيلاً عَلَى الرَّبِّ) القادر على كلّ شيء. (عَزَّ وَجَلَّ) .