وهنا أربعة احتمالات:
الأوّل: أن يكون المراد بالتركيب جمع أجزائه بعضها مع بعض إلى أن يبلغ مقدارا خاصّا مع احتمال الزيادة والنقصان، كما يجيء توضيحه في سادس «باب النهي عن الجسم والصورة» عند قوله: «الجسم محدود متناه» إلى آخره.
والمراد بالتأليف النضد، أي جمع كلّه مع الأجسام الاُخرى على نسبة خاصّة بتخصيص كلّ جسم بمكان خاصّ، كما مضى توضيحه في الدليل الثالث من أوّل الباب.
الثاني: أن يراد عكس ذلك.
الثالث: أن يُراد بكلّ منهما جمع الأجزاء.
الرابع: أن يُراد بكلّ منهما جمع كلّه مع الأجسام.
(فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ) . لمّا استدلّ على كون الصانع على تقدير وجوده خارجا من الجهتين، وكان دليل إبطال جهة التشبيه دليلاً على إثبات الصانع أيضا، فرّعه عليه.
(لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ) . الوجود مصدر «وجده» كوعده؛ أي أدركه، والإضافة إلى المفعول، أي لأنّا نجد المصنوعين وهم العقلاء من الأجسام والجسمانيّات الظاهرة التركيب والتأليف، أو المراد أعمّ، وغَلَّب العقلاء على غيرهم.
(وَالِاضْطِرَارِ) ؛ بالجرّ معطوف على «وجود» أي اضطرارنا.
(إِلَيْهِمْ) أي إلى المصنوعين.
(أَنَّهُمْ مَصْنُوعُونَ) ؛بفتح الهمزة بدل اشتمال عن الضمير في «إليهم» أي ولاضطرارنا إلى أنّهم مصنوعون، ومعناه: لعلمنا البتّة بكونهم مصنوعين، وحينئذٍ لا ينافي كون العلم نظريّا، إذ هو واضح الدليل، فكأنّ الدليل لوضوحه جَبَرَ على العلم، وقد اُشير إلى وضوح الدليل في قوله: «الظاهر التركيب». ويحتمل أن يكون معناه: لعلمنا الضروري بكونهم مصنوعين.
(وَأَنَّ صَانِعَهُمْ غَيْرُهُمْ) ؛ بفتح الهمزة والتشديد معطوف على «أنّهم» أو على «وجود».
(وَلَيْسَ مِثْلَهُمْ) . معطوف على «غيرهم» عطفَ تفسير؛ أي ليس محدودا ممثّلاً.
(إِذْ كَانَ مِثْلُهُمْ) . دليلٌ على قوله: «وليس مثلهم» أو على قوله: «وأنّ صانعهم» إلى آخره.
