درآمد

مالكيّت خصوصى ، در نظريه هاى مختلف حقوقى و مكاتب گوناگون اقتصادى، غالباً يك اصل پذيرفته شده، تلقّى مى شود كه ريشه در تمايلات طبيعى انسان ها، و يا نيازها و ضرورت هاى زندگى اجتماعى آنان دارد . ولى اين موضوع در فقه شيعه، سرنوشت متفاوتى دارد و وضوح و بداهت آن، دگرگون شده است. ترديدهايى كه در اين باره مطرح شده ، از يك سو ، ريشه در منابع فقهى دارد كه حكم به «مالكيّت امام»، بر همه چيز مى كند و از سوى ديگر ، برخاسته از تحليل هاى فراوانى است كه از نسبت «مالكيّت امام» با «مالكيّت شخص» ارائه گرديده است .
پيشينه مسئله را در عصر ائمّه عليهم السلام و در رواياتى بايد جستجو كرد كه مالكيّت امام عليه السلام را فراگير دانسته و شامل همه چيز مى دانند. ثقة الاسلام كلينى ، اين روايات را در يك باب، تحت عنوان «باب أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام » گردآورى كرده است . ^۱ فيض كاشانى نيز همين عنوان را در كتاب الوافى، حفظ كرده است . ^۲ البته اين تفاوت، بين كلينى و فيض وجود دارد كه كلينى، اين باب را در «كتاب الحجّه» گشوده است ؛ ولى فيض آن را در «كتاب الخمس» قرار داده است. هر چند محدّثان ديگرى مانند شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه و شيخ طوسى در تهذيب الأحكام، بابى را به اين عنوان ، اختصاص نداده اند، ولى برخى روايات مربوط به آن را نقل كرده اند. ^۳
البته اين مسئله در ميان اصحاب ائمّه عليهم السلام ، بحث برانگيز بوده و در برابر عدّه اى كه آن را پذيرفته اند، برخى را هم به نقد و رد ، وا داشته است. نمونه اى از اين مشاجرات تلخ و مباحثات تند، در گفتگوى ابن ابى عمير و هشام بن حكم ديده مى شود. ابن ابى عمير ، شيفته هشام بود و او را بر همه اصحاب ترجيح مى داد؛ ولى پس از مدّتى ،