مطرح مى كند ـ و در جهت سازگار كردن آن با مالكيّت اشخاص، چند نظريه در فقه شيعه وجود دارد كه پيش از بررسى نظريه كلينى، به مرور اجمالىِ اين نظريات مى پردازيم:

الف . مالكيّت حقيقىِ امام بر همه موجودات

بر اساس اين نظريه، مالكيّت امام، از سنخ مالكيّت اشخاص نيست و با توجّه به تفاوت ماهوى آنها، هيچ گونه ناسازگارى و تنافى اى بين آنها وجود ندارد. از اين رو، مالكيّت امام، هرگز عرصه را بر مالكيّت خصوصى افراد، تنگ نمى كند ؛ زيرا مالكيّت امام، از سنخ مالكيّت حقيقى است، در حالى كه مالكيّت اشخاص، مالكيّت اعتبارى است.
توضيح آن كه بر مبناى وساطت تكوينىِ ائمّه عليهم السلام در نظام هستى و حضور آنان در سلسله طولى موجودات، همه اشيا به واسطه ايشان، فيض وجود را از بارى تعالى دريافت مى كنند و تعبير «مالكيّت امام نسبت به موجودات»، گوياى همين نسبت واقعى و رابطه حقيقى است كه به آن، «اضافه اشراقيه» نيز گفته مى شود. اين گونه مالكيّت، كاملاً از مالكيّت اعتبارى اشخاص ـ كه در اثر اسباب اختيارى (مانند بيع و هبه) ، و يا غير اختيارى (مانند ارث) تحقّق پيدا مى كند و موضوعى صرفاً عرفى و عقلايى است ـ ، متفاوت است؛ زيرا در حالى كه مالكيّت اعتبارى، قابل نقل و انتقال است و مى توان مالكيّت شى ء را از مالك آن، سلب كرد، ولى در مالكيّت حقيقى، به دليل وابستگى ذاتى مملوك به مالك خود، سلب و زوال، غير معقول است. آخوند خراسانى، اين تفكيك را مبناى حلّ مشكل قرار داده و بر اساس آن، مالكيّت اشخاص را غير قابل مناقشه دانسته است. آقا نجفى قوچانى، در تقريراتى كه از درس آخوند ارائه كرده، آورده است:
إنّ الإضافة الملكية و السلطنة على الشى ء قسمان : أحدها حصول تلك الإضافة فى مقام التكوين و فى السلسلة الطولية للوجود ، و من هذا القبيل مالكيّته تعالى