به اين واقعيت تكوينى است و از جايگاه امام در نظام هستى، خبر مى دهد. مقدّمه اوّل، در فلسفه و كلام ، مورد بحث قرار مى گيرد، ولى مقدّمه دوم ، با توجّه به متن روايات، پذيرفتنى نيست ؛ زيرا اين روايات، درصدد ثبات «يك حق» براى امام است؛ حقّى كه منشأ آثار و احكام شرعى است. مثلاً در روايت اوّل، بر جمله «الأرض كلّها لنا» تفريع شده است كه: «فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام ؛ پس هر كس زمينى را احيا كند، بايد خراج آن را به ما بپردازد».
در روايت دوم هم ملكيّت اعتبارى، مورد نظر بوده است و لذا راوى ، با شنيدن اين كه همه اموال از امام است، مى پرسد: «آيا همه دارايى ام را خدمت شما آورم؟» و امام عليه السلام هم بر مبناى همين مالكيّت اعتبارى، «حكم به تحليل» مى كند .
در روايت چهارم هم، همان سنخ از مالكيتى كه امام بر خمس دارد، بر بقيه اموال تعميم پيدا كرده است، و همان گونه كه آخوند نيز يادآور شده، مالكيّت امام بر خمس، همان مالكيّت اعتبارى و شرعى است كه در برابر مالكيّت شخص قرار دارد و امام را با شخصْ «شريك» مى كند.

ب . مالكيّت امام بر اراضىِ موات

اين نظريه، بر «تخصيص» ادلّه ملكيّت امام، استوار است و تعلّق خراج به اراضى موات را شاهد آن مى داند كه اين اراضى، با «احيا كردن» به مالكيّت اشخاص در نمى آيد؛ بلكه با حفظ مالكيّت امام، اشخاص نسبت به آن «حقّ اولويت» پيدا مى كنند؛ ولى نسبت به اراضى و اموال ديگر، اشخاص مى توانند «مالك» شوند و امام نسبت به آنها، مالكيّت ندارد. پس ادلّه «الأرض كلّها لنا» را بايد به اراضى موات، اختصاص داد و صرفاً در اين اراضى ، مالكيّت اشخاص نفى مى شود ؛ ولى مالكيّت خصوصى در موارد ديگر، پذيرفته مى شود. آية اللّه خويى در اين باره مى گويد:
إنّ الأراضى غير مملوكة لأحد للروايات الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام و إن