إنّ الدنيا و الآخره للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها إلى من يشاء. ^۱
إنّ الدنيا و ما عليها لرسول اللّه . ^۲
خلق اللّه آدم و اقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم عليه السلام فلرسول اللّه و ما كان لرسول اللّه فهو للأئمة من آل محمّد عليهم السلام . ^۳
در مباحثه ابن ابى عمير با ابو مالك حضرمى هم، ابن ابى عمير مى گفت:
الدنيا كلّها للإمام عليه السلام على جهة الملك و إنّه أولى بها من الذين هى فى أيديهم .
همچنين نظريه تخصيص ، با اين مشكل هم مواجه است كه چگونه مى توان نصّى مانند «الأرض كلّها» را ـ كه در عموم و شمول، صراحت دارد ـ ، به «اراضى موات» اختصاص داد؟

ج . نظريه مالكيّت طولىِ امام

بسيارى از فقها با مسلّم تلقّى كردن مالكيّت اشخاص نسبت به اموال، درصدد آن بر آمده اند كه مالكيّت امام را به گونه اى تفسير كنند كه به نفى مالكيّت اشخاص نينجامد. ^۴ منقّح ترين نظريه در اين زمينه، نظريه «مالكيّت طولى» است كه محقّق همدانى، به تبيين و تشريح آن ، پرداخته است. تلاش اين نظريه، بر آن است كه نشان دهد يك مال مى تواند دو مالك ، در طول هم داشته باشد و هيچ يك از اين دو مالكيّت، ديگرى را نفى نمى كند. نمونه اى از اين نوع ملكيّت، مالكيّت بردگان نسبت به اموالشان است. هر چند بر اساس يك مبنا، بردگان مى توانند مالك شوند، ولى ملكيّت آنها در طول مالكيّت مولايشان بوده و عُلقه ملكيّت عبد با مال، موجب قطع علقه مولا با همان مال نمى گردد؛ بلكه مالِ عبد هم مانند خود عبد، در ملكيّت مولا قرار دارد و مولا در هر