است كه به تبع آن، اموال عبد نيز مملوك مولاست ؛ ولى مالكيّت طولى امام نسبت به اموال اشخاص، چه مصحّحى دارد؟ آيا ائمّه عليهم السلام چون «مالك» همه انسان ها هستند، لذا مالك اموال آنها هم هستند؟ در غير اين صورت، مالكيّت طولى چه توجيهى دارد؟
سوم آن كه: محقّق همدانى و محقّق داماد پذيرفته اند كه ائمّه عليهم السلام ، هرگز در اموال مردم تصرّف نمى كردند و فقط به واسطه اسباب شرعيه از قبيل بيع و اجازه، خود را مجاز به تصرّف در اموال ديگران مى دانستند . بر اين اساس، پس اعتبار ملكيّت براى آنها چه اثر و فايده اى داشته است؟ و چرا بدون آن كه هيچ نيازى به اعتبار ملكيّت براى ايشان باشد، در شرع، حكم به ملكيّت آنها شده است؟ آيا احكام اعتبارى مى تواند لغو باشد؟
چهارم آن كه: شگفت آور است كه اين محقّق بزرگوار، ملكيّت حق تعالى را هم از همين سنخ ملكيّت دانسته و ملكيّت خداوند را هم «اعتبارى» تلقّى كرده است! در حالى كه مالكيّت حق تعالى، «حقيقى» بوده و مالكيّت اعتبارى به معناى ديگرى، به حق تعالى نسبت داده مى شود. به گفته علّامه طباطبايى:
و هو تعالى مليك يملك ما فى أيدى الناس لأنّه شارع حاكم يتصرّف بحكمه فيما يملكه الناس. ^۱

د . نظريّه ولايت تصرّف

برخى از فقها هم، «الأرض كلّها للإمام» را به معناى «حقّ تصرّف امام» در اموال دانسته اند. از نظر آنان، اضافه اى كه بين «شخص» و «شى ء» اعتبار مى شود، گاه «ملكيّت شخص» و گاه «حقّ شخص براى تصرّف» است و حرفِ «لام» براى هر دو قِسم استعمال مى شود ؛ از اين رو، جمله «زمين، از آنِ امام است» الزاماً به معناى «مالكيّت امام» نسبت به زمين نيست و ممكن است مقصود از آن، حقّ اختصاص باشد كه از آن