به «ولايت» نيز تعبير مى شود و اثر آن، جواز تصرّفات تشريعى و تحليل و تحريم در موارد خاصّى است.
البته اين معنا از «ولايت» و حقّ تصرّف را با «ولايت تكوينى» و يا «ولايت سلطانى و حكومتى» نبايد اشتباه گرفت. ائمّه عليهم السلام بر اساس اين اختيار مى توانند مالك را از مال خود محروم نموده و حكم به «تحريم» نمايند. امام خمينى قدس سره، اين وجه را اقرب از وجوه ديگر دانسته اند:
و أقرب الاحتمالات، هو أنّ اللّه تعالى جعل لهم اختيار التصرّف فى الدنيا و الآخرة، فهم من قبل اللّه ملاك التصرّف فى كلّ شى ء و إن كانت الأموال لصاحبها و هذه ولاية عامّة كلّية بالنسبة إلى جميع الموجودات، غير الولاية التكوينية و غير الولاية السلطانيّة الثابتة من قبلهم للفقهاء أيضاً، فلهم التحليل و التحريم، فقد حرّموا على سائر الطوائف الاستفاده من الأرض و إن كانوا مالكين. ^۱
حضرت امام قدس سره، در ادامه بحث ، دوباره تأكيد كرده كه اين نحوه ولايت ـ كه به معناى اختيار براى هرگونه تصرّف است ، غير از ولايت به معناى حكومت دارى و اداره اجتماع است.
اين نظريه نيز، از دو جهت ترديدپذير است: يكى آن كه ظاهر روايات، گوياى آن است كه تحليل و تحريم ائمّه عليهم السلام ، از نوع تحليل «مالك» است، يعنى در اثر تحليل، ديگرى جواز تصرّف پيدا مى كند و در اثر تحريم، تصرّفش حرام مى گردد؛ نه اين كه در اثر تحريم، مالك از تصرّف در مال خود، محروم و ممنوع مى شود. از اين رو، بجز آن كه «لام»، ظهور در ملكيّت دارد، آثار ملكيّت بر حقّ امام، مترتّب شده كه گوياى ملكيّت و متناسب با آن است. ديگر آن كه، اين نظريه ، مبتنى بر قبول شأن خاصّى براى ائمّه عليهم السلام ، غير از شأن «ولايت به معناى حكومت» و غير از شأن «بيان احكام»، و «ولايت تكوينى» است. البته اثبات چنين شأنى در مباحث كلامى، نيازمند مقدّمات