ثابتة كما يدلّ على معتبرة عمر بن حنظلة، لكنّه لا يخلو من تأمّل أيضاً. ^۱
در اين نظريه نيز «ملكيّت طوليه» مورد تأييد قرار گرفته است ؛ با اين تفاوت كه به جاى مالكيّت شخص امام، مالكيّت حيثيت امامت و حكومت، در طول مالكيّت خصوصى قلمداد شده است. ^۲ آية اللّه حائرى هر چند در عبارت هاى بالا، نسبت به شمول چنين ولايتى براى فقيه، اظهار تأمّل نموده اند، ولى در مباحث بعدى همين كتاب، به دو مقدّمه اذعان كرده اند كه نتيجه قهرى آن دو، اثبات چنين ولايت و مالكيتى، براى حاكم شرع در عصر غيبت است:
يك . حكومت از نيازهاى ضرورى بشر است و در عصر غيبت نيز حكومت، مشروع است ؛
دو . تحديد، مالكيّت و تصرّف در املاك مردم، از نيازهاى هر حكومتى است .
لذا با توجّه به اين دو مقدّمه است كه ايشان مفاد «الأرض كلّها للإمام» را مطابق با «عقل و وجدان» مى داند :
و ما دلّ على أنّ الأرض كلّها للإمام، مطابق للآية الشريفه: «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»^۳ و مطابق للعقل و الوجدان السليم، فإنّ الحكومات الإلهية كالحكومات المادّية محتاجة إلى أخذ أموال الناس للمصالح العامّة، أو للمصالح الإلهية و لو لم يكن نفعها راجعاً إلى العموم . ^۴
از ميان فقهاى معاصر، سيّد عبد الاعلى سبزوارى نيز اين نظريه را برگزيده است. البته وى تصريح مى كند كه اين سُلطه و اختيار، به پيشوايان معصوم اختصاص دارد و شامل فقها در عصر غيبت نمى شود:
إنّ مالكية الإمام للأرض و ما فيها [بمعنى] أن يكون للإمام حقّ فيها من جهة صرف