منافعها فى المصالح البشرية من حيث أنّه عليه السلام رئيسهم و أنّه الباب المبتلى به الناس و يجب عليه تنظيم اُمور دنياهم و آخرتهم نظماً واقعياً إلهيا و لا ريب فى تقوّم ذلك كلّه بالمال ، فبسط اللّه يد خليفته لإصلاح عباده و تنظيم بلاده، و الظاهر عدم كون هذا المنصب لنائب الغيبة لأنّ لمرتبة العصمة موضوعية خاصّة فى هذا المنصب العظيم. ^۱
در نقد اين نظريه نيز مى توان گفت: هر چند اختيار دولت اسلامى براى تحديد مالكيّت خصوصى و يا تصرّف در املاك شخص براى تأمين مصلحت عامّه، از مبناى قابل قبول و توجيه معقولى برخوردار است، ولى روايات «الأرض كلّها للإمام» را نمى توان بر اين معنا، حمل كرد؛ زيرا در اين روايات، ائمّه عليهم السلام مالكْ معرّفى شده اند و آثارى مترتّب بر «ملكيّت» مطرح گرديده است. لسان اين روايات، با حقّ تصرّف حاكم در جهت مصلحت عامّه، كاملاً منافات دارد؛ بلكه ظاهر ، گوياى مالكيّت ائمّه عليهم السلام است. لذا وقتى امام صادق عليه السلام به مسمع فرمود كه : «آيا گمان مى كنى فقط خمس به ما تعلّق دارد؟ بلكه هر چه در زمين است از آن ماست» ، مسمع سؤال كرد: آيا همه اموال را براى شما بياورم؟ و امام فرمود: «براى تو حلال قرار داده ايم» .
در روايت ابو خالد هم امام باقر عليه السلام پس از آن كه فرمود: «الأرض كلّها لنا» بر آن مترتّب نمود: پس بايد خراج آن را به امام بدهيد، و با ظهور قائم، اراضى از دست عدّه اى گرفته مى شود، و بر اساس قراردادى در دست شيعيانْ باقى مى مانَد. روشن است كه اين تعبيرات، فراتر از اثبات اختيارات حكومتى و به معناى اثبات مالكيّت حكومت است.
علّامه سيّد عبدالحسين لارى ، در نقد اين نظريه مى گويد :
إنّ ما استقرّ به شيخنا العلّامة من أبطان ظاهر أخبار تعميم الأنفال و إظهار باطنها بتخريج ظاهرها عن إثبات السلطنة المالكية للإمام على أملاك الدنيا بالجملة إلى