إثبات سلطنة الرئاسة له على الملك نظير قول القائل: «إنّ المملكة الفلانية ملك للسلطان الفلانى» مريداً به سلطنة الرئاسة، لا السلطنة المالكية خلاف ظاهر تلك الآيات و الأخبار المتظافرة المؤيد بالتدبّر و الاعتبار. ^۱

نظريه مالكيّت عامّ امام

در برابر ديدگاه هاى فوق، نظريه اى وجود دارد كه از مالكيّت امام بر همه اموال دفاع مى كند. تفاوت اين نظريه با آراى ديگر، اين است كه در آن، هيچ گونه توجيه و تأويلى نسبت به روايات صورت نمى گيرد؛ نه «مالكيّت» به «ولايت»، تفسير مى شود و نه «همه اموال» به «برخى از آنها» اختصاص پيدا مى كند. اين نظريه را از الكافى ثقة الاسلام كلينى مى توان استفاده كرد. وى در اين كتاب، به نقل رواياتى پرداخته است كه مفاد آن، مالكيّت فراگير امام است. البته نقل اين روايات، نشان دهنده اعتماد كلينى به آنهاست. وى به علاوه، با انتخاب عنوان «باب أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام »، موضع مثبت خود را نسبت به اين رواياتْ بيان نموده و مفاد آنها را تلقّى به قبول كرده است ؛ ولى درباره اين روايات، هيچ گونه توجيه يا تأويلى ذكر نكرده، و يا به تخصيص و تقييدشان نپرداخته است؛ بلكه با عنوانى كه براى آنها قرار داده، بر اطلاق و عموم آنها، تأكيد و تأييد نموده است .
اوّلين روايت كلينى، صحيحه ابوخالد كابلى است كه امام باقر عليه السلام از كتاب امير مؤمنان عليه السلام نقل مى كند :
الأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتى و له ما أكل منها فإن تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها و أحياها فهو أحقّ بها من الذى تركها، يؤدّى خراجها إلى الإمام من أهل بيتى و له ما أكل منها حتّى يظهر القائم من أهل بيتى بالسيف، فيحويها و يمنعها