7. شيعيان در عصر ظهور، بر اساس قراردادى، زمين، در دستشان باقى مى مانَد. يعنى آنان هم «مالك نبوده»، و براى تصرّف خود، نيازمند «مقاطعه امام» هستند؛ چه اين كه مفاد اين مقاطعه، در اختيار داشتن زمين و نه مالكيّت زمين است.
علّامه مجلسى در مرآة العقول تصريح مى كند كه اين حديث، ظاهر در آن است كه هيچ كس، مالك زمين نمى شود و صرفاً تا هنگامى كه زمين آباد باشد، احياكننده ، از اولويت در استفاده از آن برخوردار است، هر چند كه ملكيّت زمين از آنِ امام است:
ظاهر الخبر أنّه لا يملك أحد أرضا، و إنّما يصير اولى بها مادام يعمرها و الملك للإمام. ^۱
روايت ديگرى كه مستند نظريه كلينى قرار گرفته، صحيحه عمر بن يزيد است. وى مى گويد: مسمع را در مدينه ديدم كه اموالى را در مدينه به امام صادق عليه السلام تقديم كرده و امام عليه السلام به وى پس داده بود. جريان را از او سؤال كردم. گفت: هشتاد هزار درهم به عنوان خمس غوص از بحرين براى امام آوردم و گفتم: نمى خواهم در اموالم، حقّ شما باشد. امام عليه السلام به من فرمود: آيا از زمين و آنچه از آن پديد مى آيد، غير از خمس، حقّى نداريم؟! بلكه همه زمين از آنِ ماست و آنچه كه از آن به دست مى آيد، نيز مال ماست.
... أو مالنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس يا أباسيار؟ إنّ الأرض كلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شى ء فهو لنا. فقلت له: و أنا أحمل إليك المال كلّه؟ فقال: يا أبا سيار فقد طيّبناه لك و أحللناك منه فضمّ إليك مالك، و كلّ ما فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتّى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان فى أيديهم و يترك الأرض فى أيديهم و أمّا ما كان فى أيدى غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم صغرة.
در اين روايت نيز «الأرض كلّها لنا»، مبناى چند حكم ديگر قرار گرفته است. اين