و رواية الكابلى ضعيف سندها بالكابلى و إن صحّحها بعض، و مشتملة على ما لا نقول به من وجوه. ۱
و روايتا الكابلى و عمر بن يزيد [الظاهرتان فى عدم الملكية ظهوراً لا ينكر ]غير معتمدتين، لوجوه كضعفهما و إعراض المشهور عن ظاهرهما، فهما من الشاذّ النادر الذى هو بين الغى فإنّ الظاهر منهما عدم مالكية الشيعة أيضا، كما أنّ ظاهرهما أن الأرض كلّها للإمام عليه السلام . ۲
إنّ رواية الكابلى مخالفة للنصّ و الفتوى من جهات، فلا يعتمد عليها. ۳
درباره سند اين دو روايت مى توان گفت كه اين دو سند، پيوسته در نزد فقها مورد اعتماد بوده و حتّى سختگيرترين فقها كه با دشوارترين مبانى رجالى، به نقد اسانيد پرداخته اند، بر اين رواياتْ اعتماد كرده اند. مثلاً صاحب مدارك و صاحب معالم، از روايت عمر بن يزيد به صحيحه و حسنه تعبير كرده اند. ۴ پيش از آن هم محقّق كركى و شهيد ثانى ، از صحيحه ابو خالد كابلى، ياد كرده اند. ۵ متأخّران هم مانند صاحب رياض، ميرزاى قمى و سيّد جواد عاملى، از تعبيرات دالّ بر اعتبار استفاده كرده اند. ۶ محدّثانى مانند علّامه مجلسى اوّل و دوم نيز ـ كه به بررسى اسانيد روايات اهتمام داشته اند ـ ، اين دو روايت را به «حسنه» و «صحيحه» توصيف كرده اند. ۷
علماى رجال در بررسى سندى خود، به اشتراك عمر بن يزيد توجّه داشته و در عين حال، اين روايت را صحيحه دانسته اند؛ زيرا وى را همان بيّاع السابرى دانسته اند كه در وثاقت و جلالت او، ترديدى وجود ندارد و داراى تأليفاتى بوده
1.همان، ص۳۳.
2.همان، ص۳۹.
3.همان، ص۵۳.
4.مدارك الأحكام، ج۵، ص۴۲۲؛ منتقى الجمان، ج۲، ص۴۸۸.
5.مسالك الأفهام، ج۲، ص۳۹۲؛ جامع المقاصد، ۷، ص۹.
6.الرياض، ج۱، ص۱۰۷؛ غنائم الأيام، ج۴، ص۳۷۶، مفتاح الكرامه، ج۷، ص۱۰.
7.مرآة العقول، ج۴، ص۳۴۵ و ۳۴۷؛ روضة المتقين، ج۳، ص۱۲۲.
