است. از اين رو، روايات او با روايات فرد ديگرى به همين نام ـ كه از اين شهرت و اعتبار برخوردار نبوده ـ ، اشتباه نمى شود. ^۱ ابوخالد كابلى نيز از اصحاب خاصّ امام سجاد عليه السلام است كه در كتب رجال، شواهد فراوانى براى وثاقت او ذكر شده است. به علاوه، شگفت آور است كه امام خمينى قدس سره در موارد ديگر، حكم به صحّت روايت عمر بن يزيد كرده اند و در اين جا به دليل اشتراك، روايت او را نپذيرند. ^۲ ولى آيا با صرف نظر از بحث سندى، مفاد اين روايات، مخالفت با كتاب و سنّت است؟
برخى اين مخالفت را در مخالفت با آياتى مانند «هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا»^۳ و «وَ الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ»^۴ تلقّى كرده اند ؛ ^۵ ولى اين گونه مخالفت، در صورتى قابل تصوّر و تصديق است كه مقصود از اين آيات «مالكيّت خصوصى افراد بر زمين» باشد؛ در حالى كه از نظر مفسّران، آيات فوق ، ناظر به حقّ بهره بردارى انسان ها از زمين و فرآورده هاى آن است. ^۶ البته چنين حقّى با مالكيّت امام بر آن ـ كه در جهت منافع عموم مردم مورد استفاده قرار مى گيرد ـ ، هرگز منافات ندارد. از اين رو، فقها و مفسّران، به جاى آن كه به اين آيات در بحث «مالكيّت» استناد كنند، در بحث «جواز انتفاع» استناد كرده اند، مثلاً طبرسى مى نويسد:
«لكم» أى لأجلكم و لانتفاعكم به فى دنياكم و فى هذه دلالة على أنّ أصل الأشياء الإباحة. ^۷