از سوى ديگر، برخى مالكيّت خصوصى زمين را يك «ضرورت اجتماعى» و متّكى به «حكم عقل» دانسته اند، مثلاً علّامه حلّى در استدلال بر اين كه احيا، سبب ملكيّت زمين است، از اين بيان استفاده كرده است:
لأنّ الإنسان مدنى بالطبع لا يمكنه أن يعيش كغيره من الحيوانات بل لا بدّ من مسكن يأوى إليه هو و عياله و موضع يختصّ به فلو لم يشرع الإحياء لزم الحرج العظيم و هو منفى إجماعاً. ^۱
ولى همان گونه كه آشكار است، اين استدلال، بيش از آن كه ضرورت «مالكيّت» را اثبات كند، ناظر به ضرورت «اختصاص» است و به اتّكاى آن نمى توان روايات مالكيّت امام را مورد مناقشه قرار داد؛ بخصوص كه نصوص مالكيّت امام، خود ، متضمّن اذن امام براى اختصاص يافتن زمين به شخص احيا كننده است.
مشكل ديگرى كه درباره اين روايات مطرح شده، «اعراض مشهور» است كه با توجّه به نكات زير، نمى توان آن را پذيرفت:
الف . از عصر امام باقر عليه السلام تا عصر كلينى، عدّه اى از فقها و محدّثان، به مالكيّت امام ملتزم بوده و ظاهر «الأرض كلّها للإمام» را پذيرفته بودند. ابن ابى عمير، در مباحثه خود به ابا مالك حضرمى گفت: «الدنيا كلّها للإمام عليه السلام على جهة الملك و انّه أولى بها من الذين هى فى أيديهم». در حالى كه ابا مالك، مالكيّت امام را به فى ء و خمس اختصاص مى داد و ابن ابى عمير در اين فتوا و عقيده، چندان راسخ بود كه روابط خود را با هشام بن حكم ـ كه منكر اين نظر بود ـ ، قطع كرد. صاحب جواهر نيز هر چند اين نظريه را قبول ندارد، ولى اذعان مى كند كه در عصر ائمّه عليهم السلام ، مورد قبول برخى از اصحاب بوده است. ^۲
ب . در اعصار مختلف و ادوار گوناگون، اين روايات ، مورد استناد فقها قرار