داشته است و حتّى كسانى كه مالكيّت خصوصى بر زمين را پذيرفته اند، از اين روايات، اعراض نكرده اند؛ بلكه با عدم اخذ به اطلاق آنها، در موارد متعدّدى به آن، استناد كرده اند، مثلاً علّامه حلّى ، احياى موات را بدون اذن امام عليه السلام جايز نمى داند و به صحيحه كابلى استناد مى كند. ۱ وى همچنين با اعتماد به اين روايت مى گويد: اگر محيى، زمين را معطّل بگذارد، امام عليه السلام حق دارد كه او را الزام به عمران و يا رها كردن زمين كند. ۲ ميرزاى قمى نيز، معادن را از انفال مى داند و به عموم صحيحه كابلى «الأرض كلّها للإمام» استناد مى كند. ۳
شهيد ثانى و محقّق كركى، در اراضى موات، به همان روايت استناد مى كنند. ۴ عدّه اى از فقها مانند ابن حمزه، علّامه، شهيد ثانى، فيض كاشانى، و سبزوارى كه اراضى محياة بالعرض را پس از زوال احيا، خارج از ملكيّت احياگر مى دانند، به صحيحه ابى خالد كابلى عمل كرده اند و به تعبير جواهر الكلام، اين صحيحه، تنها دليل آنهاست. ۵
ج . فقهاى شيعه، با بحث درباره «تقييد» يا «تأويل» روايات مالكيّت امام، نشان داده اند كه درباره صدور اين روايات، ترديدى ندارند، مثلاً صاحب جواهر ، چون اصل صدور روايات را مسلّم مى داند، به توجيه آنها اقدام مى كند :
قد تظافرت الأخبار و شهد له التدبّر و الاعتبار بأنّ الدنيا بأسرها لهم. ۶
مشكل بيشتر فقها ، پاسخ به اين سؤال بوده كه : «چگونه مى توان ظاهر اين روايات را با ادلّه ديگر ، جمع كرد؟» . مثلاً آية اللّه خوانسارى مى گويد :
1.تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۴۰۰.
2.همان، ص۴۱۱.
3.غنائم، ج۴، ص۳۷۶.
4.جامع المقاصد، ج۷، ص۹؛ مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۳۹۲.
5.جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۱.
6.جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳.
