قد يظهر من صحيح الكابلى أنّ الأرض المحياة باقية بملك الإمام عليه السلام و كذا صحيحة عمر بن يزيد، و على هذا كيف يقع البيع و المعاملات المتوقّفة على ملكية العين بالنسبة إلى الأرض. ۱
مرحوم خوانسارى از اين سؤال، پاسخى ارائه نكرده است. بسيارى از فقهاى ديگر هم نتوانسته اند به دلالت آن ملتزم شوند ؛ ولى در مباحث اصول فقه، به اثبات رسيده است كه «اعراض از دلالت» روايت، به توهّم وجود دليل مخالف ، موهن روايت نبوده و آن را از اعتبار ساقط نمى كند.
د . در فقه شيعه ، به استناد همين روايات، فتاوايى در باب مالكيّت امام عليه السلام وجود دارد كه نمى توان آنها را ناديده گرفت؛ مثلاً شيخ طوسى در الاستبصار، به روايت ابو خالد كابلى استناد مى كند و مالكيّت اراضى موات را در اثر احيا نمى پذيرد:
إنّ من أحيا أرضا فهو أولى بالتصرّف فيها دون أن يملك تلك الأرض، لأنّ هذه الأرضين من جملة الأنفال الّتى هى خاصّة للإمام إلا أن من أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا أدّى واجبها للإمام. ۲
وى در كتاب النهاية ۳ خود نيز همين گونه فتوا داده است. ابن برّاج ، ۴ همين نظر را دارد و به تبع آنها ابن زهره ۵ نيز توضيح مى دهد كه اذن در احيا از سوى ائمّه عليهم السلام ، به معناى «تملّك ارض توسط محيى» نيست. فتواى شهيد اوّل هم مأخوذ از همين روايت است. ۶
1.جامع المدارك، ج۵، ص۲۳۰.
2.الاستبصار، ج۳، ص۱۰۸.
3.النهايه، ص۱۹۶.
4.المهذّب، ج۱، ص۱۸۳.
5.الغنيه، ص۲۹۲.
6.الدروس، ج۳، ص۵۵: و فى غيبة الإمام يكون المحيى أحقّ بها مادام قائماً بعمارتها و إذا حضر الإمام فله إقراره و إزالة يده.
