در ميان متأخّران، علّامه مجلسى، همين استفاده را از صحيحه ابو خالد نموده و بر اساس مالكيّت امام در اين اراضى، معتقد است كه احياى موات، موجب ملكيّت زمين نمى شود و اذن ائمّه عليهم السلام به تصرّفات شيعه در اين اراضى و حتّى خريد و فروش آنها را به معناى مالكيّت شيعيان نبايد دانست. ^۱
محمّد تقى مجلسى هم در التزام به ظواهر اين اخبار، در قلمرويى وسيع تر از اراضى موات، هيچ گونه محذورى نمى بيند و حتّى از اختصاص دادن آن به «اراضى» هم ابا دارد! ^۲
به هر حال با توجّه به اين نكات، نه مى توان «اعراض اصحاب» را اثبات كرد، و نه در فرض اعراض، مى توان آن را «موهن روايات» دانست.
نگرانى ديگرى كه مانع از التزام به مفاد «الأرض كلّها للإمام» شده است، وضع تصرّفات مالكانه از قبيل خريد و فروش در اراضى است. منكران مى گويند با قبول اين روايات، جايى براى مالكيّت خصوصى افراد باقى نمى ماند و در نتيجه، خريد و فروش زمين، موردى نخواهد داشت!
ولى پاسخ به اين اشكال، به شيوه حَلّى و به شيوه نقضى، امكان پذير است. ^۳ نقضاً مى توان گفت كه در اراضى «مفتوحة عنوة» نيز هر چند رقبه زمين ، قابل مالكيّت خصوصى نيست، ولى خريد و فروش آن در فقه ، تجويز شده است. پاسخ حلّى نيز آن است كه خريد و فروش مى تواند به لحاظ «آثار زمين» باشد؛ چه اين كه معامله نسبت به حقّ اختصاص احياگر ، جايز است. همان گونه كه فقهايى كه احيا را سبب مالكيّت نمى دانند، معمولاً در نقل و انتقال حقّ احيا كننده ، اشكال نمى كنند ^۴ و لذا