مى توان همين نظريه را نسبت به اراضى ديگر نيز، توسعه و تعميم داد. برخى فقها ، مانند شهيد مطهّرى نيز پاسخ ديگرى ارائه كرده اند و گفته اند:
تصرّفات مالكانه احياكنندگان اراضى ، مانند خريد و فروش، به اجازه امام نافذ است ؛ ولى اين اجازه، دليل بر آن كه زمين به ملك طلق احيا كننده در مى آيد، نيست... . ^۱
مسئله مالكيّت زمين و متعلّقات آن، در عصر ما نيز همچنان در كانون مباحثات علمى قرار دارد و با نفى و اثبات فقها روبه روست. عدّه اى سرسختانه، روايات مالكيّت امام را به دليل آن كه مالكيّت خصوصى را نفى مى كند، غير قابل قبول مى دانند. آية اللّه احمدى ميانجى، پس از نقل صحيحه ابوخالد كابلى، مى گويد:
اگر ما اين حديث را مورد فتوا قرار دهيم، قهراً خواهيم گفت: زمين ، اصلاً مملوك نمى شود . ^۲
سپس آن را مخالف ادلّه قطعيه از كتاب و سنّت مى داند. ^۳ وى بالاخره مى گويد:
اين حديث ـ كه دلالت دارد بر اين كه زمين را كسى مالك نمى شود ـ ، مورد تأييد هيچ يك از فقها، واقع نشده است . ^۴
آية اللّه مؤمن هم، مضمون اين روايات را نه فقط بر خلاف شهرت، بلكه بر خلاف اتّفاق فقها، و بلكه بر خلاف ضرورت فقه، و بلكه بر خلاف ضرورت اسلام مى داند :
و هذا العموم [الأرض كلّها للإمام ] إذا اُريد من اللام فيه الاختصاص الملكى لا يمكن القول به؛ فإنّ ضرورة الفقه بل المذهب بل الإسلام قائمة على أن أهل الأرض أيضا ما لكون لشى ء من الأرض و الشجر و الزرع باشتراء و إحياء و إرث و نحوها