من الأسباب الملك، فإرادة الاختصاص الملكى من كلامه عليه السلام غير ممكنة. ^۱
در برابر اين نظريه، فقهايى هم در عصر ما، مفاد اين روايات را قابل قبول دانسته و محذورى در التزام به آن نديده اند؛ بلكه به نظريه اى كه خلاف ضرورت فقه و اسلام شمرده شده، قائل شده اند.
در اين نظريه، زمين و همه متعلّقات آن، از «اموال عامّه» به حساب مى آيد كه به تعبير ديگرى، «از آنِ امام» است و از «انفال» شمرده مى شود؛ بلكه اساساً انفال ، به موارد خاصّى محدود نمى شود و آنچه كه در روايات ذكر شده، برخى مصاديق آن است كه در گذشته از اهمّيت برخوردار بوده است، و اِلّا امروزه مصاديق جديدى مانند فضا براى آن وجود دارد. اين گونه اموال ـ كه بدون تلاش بشر، خلق شده و در اختيار انسان ها قرار گرفته ـ ، متعلّق به همه آنهاست و در قلمرو «مالكيّت امام» قرار دارد. در برابر آنها، اموالى قرار دارد كه محصول كار و تلاش انسان ها و مخلوق همّت و اراده آنهاست. اين گونه اموال، در قلمرو مالكيّت اشخاص قرار دارد. ^۲
يكى از قائلان به اين نظريه، آيت اللّه آذرى قمى است كه مى گويد:
تمامىِ زمين هاى «داير»، به هر شكلى كه درآمده باشد و تمام زمين هاى باير و موات، و تمام منابع زمينى، هوايى و دريايى، هوا، آب و دريا، «ملك» و در اختيار منصب امامت است؛ تا به هر نحو صلاح بداند در اختيار جامعه اسلامى قرار دهد. حاكم اسلامى ، در مقابل واگذارى زمين «باير» و «داير» و «موات» ، مى تواند سهم مالكانه اى دريافت كند و البته تمام موارد واگذارى شده، قابل خلع يد است.
آدم صفى اللّه و بندگان برگزيده خدا از روز اوّل خلقت انسان، متولّيان و متصدّيانى هستند كه بايد زمين را در اختيار بندگان خدا قرار دهند و مصالح نسل هاى بعد را رعايت كنند و حقّ تمليك زمين به افراد را ندارند، همان طور كه در اراضى مفتوح