العنوه ، حكم همين است ؛ رقبه زمين، متعلّق به همه مسلمين گذشته و آينده تا روز قيامت است، ولى مى توانند به تبع تأسيسات، آن را خريد و فروش كرده و سهمى به عنوان خراج زمين بر عهده خريدار قرار دهند . بين زمين كشاورزى، و مسكن و مرتع و خيابان و مسجد، فرقى نيست و در همه آنها، زمين در ملكيّت عموم و در اختيار حاكم حق، باقى مى ماند، و در صورت اقتضاى مصلحت عموم، از وى خلع يد مى شود. ^۱
در ادامه اين مقاله، مستندات آن، مورد بررسى قرار گرفته و از آن جمله، به روايات الكافى در باب «انّ الأرض كلّها للإمام» استناد شده است.
آية اللّه شهيد سيّد محمّد باقر صدر هم از فقهاى معاصر است كه در اقسام مختلف اراضى (مفتوحة عنوة و موات و صلح) تفاوتى نمى بيند و در همه زمين ها، معتقد به مالكيّت منصب امامت است. وى پس از بحث از اقسام اراضى، نظريه كلّى و عام خود را چنين ارائه مى كند:
إنّ الأرض كلّها ملك الدولة أو المنصب الّذى يمثله النبى أو الإمام و لا استثناء لذلك إطلاقاً و على هذا الضوء نفهم قول الإمام على ما فى رواية أبى خالد الكابلى. ^۲
از سوى ديگر، مسئله مالكيّت زمين، براى دانشمندان علم اقتصاد امروز نيز يك مسئله جدّى است و نظريه مالكيّت دولت، طرفدارانى دارد. سيلوير گِزِل، از كسانى است كه معتقد است مفاسد اقتصادى موجود در جهان، در دو عامل ريشه دارد: يكى «بهره پول»، و ديگرى «مالكيّت خصوصى زمين» . او بر اين اساس، نظريه «زمين آزاد» را مطرح كرده است. در اين نظريه، زمين ، از مالكيّت آزاد مى شود و به كشاورزان به اندازه نيازشان، اجاره داده مى شود. وى به تفصيل ، آثار اقتصادى، اجتماعى و سياسى