«مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ» ؛ ^۱هر حكمى را نسخ كنيم، يا آن را به [دست] فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى آوريم .
چنان كه در جاى ديگر فرمود:
«هَـذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» ؛ ^۲اين است كتاب ما كه عليه شما به حق سخن مى گويد. ما از آنچه مى كرديد، نسخه برمى داشتيم .
براى نسخ در اصطلاح، تعريف هاى مختلفى صورت گرفته است. برخى از آنها از اين قرارند :
يك . تحريمِ امرى كه پيش از آن حلال بوده و تحليل امرى كه قبلاً حرام بوده است ؛ يا مباح كردن امرى كه قبلاً ممنوع بوده و ممنوع كردن امرى كه پيش از آنْ مباح بوده است. ^۳
دو . رفع حكم شرعى ، به دليل شرعى متأخّر. ^۴
سه . برداشتن حكم و تشريع پيشينى كه به حسب ظاهر ، اقتضاى هميشگى بودن را دارد ، به وسيله حكم بعدى، به طورى كه جمع هر دو ممكن نباشد. ^۵
چهار . رفع حكم شرعى به وسيله خطاب ديگر، با اين قيد رفع، تشريع مستأنف از دايره تعريف بيرون مى رود ؛ چون رفع و برداشتى در كار نيست و با قيد حكم شرعى ، برائت اصلى خارج مى شود. ^۶