از مجموع اين تعاريف ، به دست مى آيد كه نسخ ، تنها در حوزه احكام شرعى و بخش حقوق رخ مى دهد و در ديگر حوزه هاى معرفتى جايى ندارد. گرچه بعضى گفته اند كه اخبار و گزارش هاى تاريخى نيز اگر مشتمل بر حكم باشد ، ممكن است مشمول نسخ واقع گيرد. ^۱ ليكن حق اين است كه نسخ در تاريخْ معنا ندارد ، مگر به معناى تصحيح گزارش هاى آن. نسخ در عقايد نيز ممكن نيست ، مگر به معناى افزايش مصداقى به مصاديق معتقدٌ به، در زمان متأخّر ؛ مانند اعتقاد به نبوّت عيسى عليه السلام افزون بر اعتقاد به نبوّت موسى، و اعتقاد به نبوّت محمّد صلى الله عليه و آله علاوه بر اعتقاد به انبياى گذشته.

حقيقت نسخ

بايد توجّه داشت كه پديده نسخ در عرف قانون گذارى بشر ، به معناى پيدايش رأى جديد و تبدّل ديدگاهى نوين است و پس از طى مراحل تكاملى رأى پيشين و بازخورد موارد منفى و اشكالات و مشكلات آن است ؛ چرا كه طبيعتِ فكر بشر چنين است كه با گذر زمان ، تغيير ديدگاه به وجود مى آيد. بى شك ، اين تغيير بر ذات بارى تعالى محال است ؛ چرا كه آن ذات مقّدس، عالم على الاطلاق بوده و زمان و پديده هاى زمانى و تغييرات حاصله در آن بر وى پوشيده نيست تا پس از خفا آشكار شود. بنا بر اين بايد پذيرفت كه حقيقت نسخ نسبت به خداى متعال ، يعنى اعلام توقيتِ حكمى كه از همان آغاز ، بنا بر مصالحى ، به عنوان حكم موقّت ، تشريع شده بود، و اين توقيت ، بر مكلّف پوشيده است. برخى از محقّقان ، به اين حقيقت اشارت نموده اند. ^۲