در روايت ديگرى كه كلينى از امام باقر عليه السلام نقل مى كند و راوى در آن ، از وجه اختلاف اوامر و نواهى على عليه السلام نسبت به خود و فرزندانش با مردم سؤال مى كند: كدام محكم است و كدام منسوخ؟ امام باقر عليه السلام وجه اختلاف را كنار زدن على عليه السلام از خلافت مى داند. بدين بيان كه مردم با روى گردانى از على عليه السلام انسانى قرآن شناس را رها كردند و به دنبال كسانى رفتند كه آگاه به علوم و رموز قرآن نبودند و در نتيجه ، از حقايق قرآن دور ماندند. امام فرمود:
... وَ لَوْ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام ثَبَتَتْ لَهُ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ وَالْحَقَّ كُلَّهُ؛^۱و اگر خلافت على عليه السلام استوار شده بود ، كتاب خدا و حق ، استوار مى شد .
گرچه ممكن است در روايات و اصطلاح قدما ، از تخصيص و تقييد به نسخ تعبير شود ، اما به دليل وجودِ تعابيرى چون ناسخ و منسوخ، و عام و خاص و مغايرت معطوف با معطوفٌ عليه ، به خوبى مى توان دريافت كه نسخ و تخصيص از دو مقوله اند .

ج . اقسام نَسخ

نسخ به معناى مطلقِ آن ، از جهات مختلف و زواياى گوناگون در معرض تقسيم بندى است. برخى از اين تقسيم ها عبارت است از: تقسيم نسخ به لحاظ ناسخ ؛ تقسيم نسخ به لحاظ منسوخ .

1 . اقسام نسخ به لحاظ ناسخ

حكمى كه در شريعت ثابت شده است ، خواه به دلالت آيات قرآن باشد يا به وسيله سنّت نبوى، به طور كلى ممكن است به وسيله قرآن يا سنّت نسخ شود كه به حصر عقلى ، چهار قسم اند : نسخ حكم قرآن به وسيله قرآن؛ نسخ حكم قرآن به