روايت را با اسناد خود نقل كرده است ^۱ كه در حقيقت ، به دليل تعبير «كَانَت» ظهورش اقوى است.
در اين جا چند نكته وجود دارد كه پرداختن به آنها براى رسيدن به حقيقتْ لازم است :
1. در مصحفِ موجود ، آيه رجم (بخصوص رجم شيخ و شيخه) وجود ندارد ؛ ولى حكم فقهى رجم در شريعت اسلام موجود است. ^۲ ليكن روشن است كه به صِرف وجود احكام در شريعت ، بدون استناد به آيات قرآن، نمى تواند دليلى بر پيشينه قرآنى محو شده آن باشد؛ چراكه بسيارى از احكام فرعى داريم كه مستند به روايات اند و آيه اى در باره آن وجود ندارد.
2. هرچند طرق روايت مختلف است و سه راوى مختلف ، يعنى : عبد اللّه بن سنان در كتاب الكافى سليمان بن خالد در كتاب من لايحضره الفقيه و حلبى در كتاب تهذيب الأحكام آن را از امام صادق عليه السلام نقل كرده اند و سلسله سند هر سه روايت و طرق آن، صحيح و معتبرند ؛ امّا نمى توان اين روايت را از قسم آحاد ، خارج كرد و در قسم روايات متواتر قرار داد . تظافر اين روايت نيز نمى تواند مشكل گشا باشد.
3. چنان كه پيش از اين نيز گفتيم ، نسخ آيات، آن هم نسخ تلاوت و محو الفاظ ، به وسيله خبر واحد ، غير ممكن است. شيخ طوسى نيز به اين حقيقت تصريح دارد. ^۳
4. مفاد اين روايت ، خصوصاً نقل شيخ در تهذيب الأحكام كه با تعبير «كانت» آمده است ، ارتباط تنگاتنگ با مسئله تحريف قرآن دارد ؛ زيرا پذيرش نسخ تلاوت ، مستلزم تحريف به نقيصه در قرآن است ، ^۴ كه هرچند برخى از محدّثان بدان